تخطط أستراليا لوضع حد أدنى لسن الأطفال الذي يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، دون أن تعلن بعد عن آلية التحقق من الأعمار. ومن الممكن للقرار إن تم تطبيقه أن يجعل أستراليا من أوائل الدول في العالم التي تفرض قيودًا على عمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ويهدف المخطط لمنع الأذى عن الأطفال.
اعلانقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يوم الثلاثاء إن الحكومة ستجرب تقنية للتحقق من العمرقريبا لمنع الأطفال من فتح حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وستتراوح الفئة العمرية التي قد يسمح لها ذلك بين 14 و 16 سنة.
تأتي هذه الخطوة الأسترالية في الوقت الذي يدعو فيه الآباء بشكل متزايد إلى حماية أطفالهم عند استخدام الإنترنت. ووعد حزب المعارضة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 إذا فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو\أيار في العام المقبل.
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لقد التزمنا بتقديم مقترح لتشريع قبل نهاية هذا العام للتحقق من العمر بهدف التأكد من أننا نبعد الشباب عن هذا الضرر الاجتماعي". وأضاف :"نحن نعلم أن هناك تأثيرات سلبية على الصحة العقلية بخصوص ما يجري على الانترنت".
وأضاف أن التنمر يمكن أن يحدث عبر الفضاء الإلكتروني، وأنه يمكن الوصول إلى المواد التي تسبب الأذى الاجتماعي، وأن الآباء والأمهات يريدون ردًا على ذلك.
وتحاول العديد من الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية سن تشريعات لحماية الأطفال من الأذى الذي قد يتعرضون له عند استخدام هذه الوسائل بما في ذلك التنمر.
تتطلب العديد من منصات الوسائط الاجتماعية، مثل "ميتا"، أن يكون عمر الأطفال 13 عامًا على الأقل لإنشاء حساب.
تتطلب لوائح البيانات في أوروبا حاليًا أن يكون عمر الشخص 16 عامًا حتى تتم معالجة بياناته الشخصية، ولكن يمكن تخفيض هذا العمر إلى 13 من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت ليزا جيفين خبيرة تكنولوجيا المعلومات في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا، إن خطة الحكومة ستمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى المفيد أيضًا. وأضافت أن "هذه خطوة إشكالية للغاية".
وأوضحت أن التحكم هذا يعتبر أداة حادة للغاية من المحتمل أن تبعد الأطفال عن بعض أشكال الدعم المفيدة جدًا على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويذكر أن ولاية جنوب أستراليا اقترحت مؤخرًا قانونًا من شأنه فرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي التي لم تستبعد الأطفال دون سن 14 عامًا من منصاتها.