بقلم: Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
القاهرة (رويترز) – نما الاقتصاد المصري 6.6 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران، مع تسارع النمو من 3.3 بالمئة في العام السابق، بدعم تعافي النشاط بعد جائحة فيروس كورونا قبل أن يتباطأ مرة أخرى بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.
وكان رقم النمو الوارد في بيان لمجلس الوزراء يوم الخميس أعلى من الرقم الأولي البالغ 6.2 بالمئة الذي أورده البنك المركزي في 18 أغسطس آب.
ونقل البيان عن وزيرة التخطيط هالة السعيد قولها إن الاقتصاد نما 7.8 بالمئة في الفترة بين يوليو تموز ومارس آذار، لكن هذا النمو تراجع إلى 3.2 بالمئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.
وذكر البيان أن قطاع المطاعم والفنادق تصدر الزيادة، إذ نما 45 بالمئة مع تعافي السياحة بعد الجائحة، بينما نما قطاع الاتصالات 16.3 بالمئة.