من إيدن لويس
القاهرة (رويترز) - قال محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) إنه ينبغي إعادة صياغة احتياجات تمويل جهود مواجهة تغير المناخ في البلدان النامية خلال القمة المزمعة في نوفمبر تشرين الثاني من أجل تجاوز عدم وفاء الدول الغنية بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لهذا الغرض.
وأضاف محيي الدين أنه في ظل التضخم الذي طال قطاعي الغذاء والطاقة مدفوعا بالفعل بمخاوف تغير المناخ والحرب في أوكرانيا، يحتاج العالم إلى تقديم المزيد من التمويل لمساعدة الدول النامية على إتمام التحول في مجال الطاقة وعلى القدرة على التكيف مع تحديات مناخية مثل الجفاف أو ارتفاع مستوى سطح البحر.
وقال محيي الدين في مقابلة "هيكل تمويل (مشروعات) المناخ غير فعال وغير كاف وغير عادل"، مشيرا إلى أن التعهد البالغ 100 مليار دولار الذي تم التعهد به في عام 2009 سينتهي في عام 2025 ولم يتم الوفاء به حتى الآن إلا جزئيا.
وأضاف محيي الدين أنه يمكن معالجة فجوة التمويل من خلال إجراءات تهدف إلى حشد القطاع الخاص للمساهمة في التمويل وخفض ديون البلدان الفقيرة وتقديم تمويل متعدد الأطراف بشروط ميسرة جدا وخلق أسواق للكربون مخصصة لأفريقيا.
وقال إن الدول تعمل أيضا على تغيير التصور القائل بأن الاستثمار المتعلق بالمناخ في البلدان النامية محفوف بالمخاطر الكبيرة من خلال تجميع مجموعة من المشاريع المناخية القابلة للتنفيذ والاستدامة والتي يمكن تقديمها خلال قمة نوفمبر تشرين الثاني.
وقال إنه تم حاليا تحديد 33 مشروعا، منها 19 في أفريقيا.
كما عبر محيي الدين عن أمله في مناقشة جدول أعمال "الخسائر والأضرار" في قمة (كوب 27) التي ستستضيفها مصر في شرم الشيخ في نوفمبر تشرين الثاني. ويدعو هذا الجهد إلى إنشاء صندوق منفصل لتعويض البلدان النامية عن الأضرار التي منيت بها بالفعل جراء كوارث مناخية مثل الفيضانات الجارفة.
وتسعى الدول المعرضة للمخاطر منذ وقت طويل إلى الحصول على تمويل لمثل هذه التكاليف، لكن الدول الغنية تقاوم الإجراءات التي يمكن أن تحدد المسؤوليات القانونية أو تؤدي إلى دفع تعويضات.
ولا تزال العديد من الأسئلة دون إجابات، ومنها مصدر الأموال وسبل دفعها.
وقال رائد المناخ المصري "بالتأكيد إنها تحتاج إلى أكثر من مجرد إشارة سريعة إليها، وخصوصا أن بعض الاقتصادات المتقدمة تقول، حسنا، نحن معكم لكن دعونا نتعامل مع ذلك في إطار التكيف (مع تغير المناخ)".
وحث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الذي زار باكستان الأسبوع الماضي في أعقاب الفيضانات المدمرة، الحكومات على مناقشة الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "بالجدية التي تستحقها".