من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - أجّل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يوم الثلاثاء التصويت على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022 -2023 التي بدأت في أول أبريل نيسان، بعد أن طلبت الحكومة سحب تقارير لجنة الميزانيات البرلمانية لمزيد من الدراسة وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.
وهذه الميزانية أعدتها الحكومة السابقة التي كان يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح وكان من المفترض أن يقرها البرلمان السابق في الصيف الماضي، إلا أن ذلك لم يتم بسبب حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
كما تم خلال الصيف قبول استقالة حكومة صباح الخالد وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح.
* أسعار النفط
وطبقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الميزانية خضعت لتعديلات في ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، حيث تم تقدير الإيرادات بمبلغ 23.399 مليار دينار (75.42 مليار دولار)، تشكل الإيرادات النفطية 91 بالمئة منها.
في حين تبلغ المصروفات 23.066 مليار دينار، مع فائض متوقع قدره 333 مليون دينار.
كانت التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة في يناير كانون الثاني تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 18.818 مليار دينار والمصروفات 21.949 مليار دينار والعجز 3.13 مليار دينار.
وتحدث غالبية نواب البرلمان في جلسة يوم الثلاثاء مطالبين بسحب تقارير لجنة الميزانيات ليتسنى لهم قراءتها والاطلاع عليها، معتبرين أن الميزانية تستحق مزيدا من التدقيق لأن الحكومة السابقة التي لم تكن تحظى بشعبية كبيرة وسط النواب هي التي أعدتها.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي في نهاية المناقشات أن الحكومة توافق على سحب تقارير الميزانيات ودراسة جميع الملاحظات التي أبداها النواب.
وكان بإمكان الحكومة إقرار الميزانية في الشهور الماضية بمرسوم أميري في فترة حل البرلمان لكنها قررت إرجاء أمر الميزانية إلى أن تم انتخاب برلمان جديد.
وقال الوزير العجمي يوم الثلاثاء إن الحكومة لم تلجأ لإقرار الميزانية بمرسوم أميري "حرصا منها على التعاون مع مجلس الأمة لتحقيق تطلعات المواطنين".
وأسفرت الانتخابات التي أجريت في 29 سبتمبر أيلول عن فوز ساحق لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة السابقة، لكن غالبية هؤلاء مازالوا يبدون رغبتهم في التعاون مع الحكومة الجديدة، بعد أن تحقق لهم مطلبهم الرئيسي برحيل رئيس الحكومة السابقة ورئيس البرلمان السابق.
وأعاقت الخلافات بين الحكومة والبرلمان في الكويت كثيرا من الاصلاحات الاقتصادية والمالية المستحقة، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل كلي على الإيرادات النفطية.
(الدولار = 0.3103 دينار)