قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8% تقريبا في أكتوبر تشرين الأول، لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني في المتوسط سنويا، وأفاد بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977.
اعلانأظهرت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هنت، عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، أن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى، في 41 عاما في أكتوبر تشرين الأول.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني يوم الأربعاء، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 1981، من 10.1% في سبتمبر أيلول. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز، بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7%.
وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8% تقريبا في أكتوبر تشرين الأول، لو لم تتدخل الحكومة لوضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية عند 2500 جنيه إسترليني في المتوسط سنويا (2960.25 دولار/الدولار = 0.8445 جنيه إسترليني)، وأفاد بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأسرع معدل منذ عام 1977.
وتعليقا على البيانات، قال هنت- الذي من المقرر أن يطرح الخطوط العريضة لميزانية جديدة يوم الخميس- إن التصدي لارتفاع الأسعار يتطلب قرارات "صعبة لكن ضرورية".
وأضاف هنت في بيان: "من واجبنا مساعدة بنك إنجلترا في مهمته لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف، من خلال معالجة شؤون المالية العامة للبلاد بمسؤولية".
وقال مكتب الإحصاءات إن الأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل أكبر من التضخم مقارنة بالأسر الأغنى، إذ تستهلك تكاليف الطاقة والغذاء نسبة أكبر من نفقاتها، وأضاف أن الأسر ذات الدخل الأقل واجهت معدل تضخم يبلغ 11.9%، مقابل 10.5% لأصحاب الدخل الأعلى.
