من باتريك ور
(رويترز) - توقع استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في أكتوبر تشرين الأول يلقي بظلاله على الاقتصاد.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة "يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر (كانون الأول)".
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر تشرين الأول وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6 بالمئة ارتفاعا من 21.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير شباط.
ويُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر كانون الأول.