القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي مقابل 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما يفوق توقعات المحللين.
ومعدل التضخم في ديسمبر كانون الأول هو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 عندما بلغ 21.9 بالمئة. ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر تشرين الأول ووسط قيود مستمرة على الواردات.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 خبيرا اقتصاديا قد تنبأ بأن يسجل التضخم 20.50 بالمئة. وتوقع خمسة اقتصاديين أيضا أن يرتفع التضخم الأساسي المقرر إعلانه في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إلى 23.6 بالمئة في المتوسط بعدما سجل 21.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض حوالي 14.5 بالمئة يوم 27 أكتوبر تشرين الأول وترك قيمته تتراجع ببطء وتدريجيا في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وقال ألين سانديب من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية "ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.6 بالمئة على أساس شهري (إضافة إلى 4.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني) متأثرة بشكل رئيسي بأسعار الخبز والحبوب ومنتجات الألبان والخضروات واللحوم".
وأضاف سانديب أن ذلك يرجع إلى حد ما لخفض قيمة الجنيه بنسبة 25 في أواخر أكتوبر تشرين الأول لكنه ينبئ بمزيد من التضخم مستقبلا.
وأضاف "ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو سبعة بالمئة على مدى ثلاثة أشهر ... وفي ظل الخفض الجديد الجاري لقيمة العملة الذي نتوقع أن يبلغ نحو 15 بالمئة يمكننا أن نتوقع أن يلامس مؤشر أسعار المستهلكين السنوي 25 بالمئة بحلول فبراير شباط".
وسيزيد ارتفاع الأسعار الضغوط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في الثاني من فبراير شباط.