تطعن ستّ دول في الاتحاد الأوروبي في قانون الشبكات الرقمية المرتقب، مطالِبةً بفرض سيطرة وطنية على قواعد الاتصالات، فيما تبدي جهات مستهلكة وشركاء تجاريون وهيئات رقابية أوروبية شكوكًا إزاء خطط المفوضية.
نُشر هذا المقال أولاً على "EU Tech Loop" وقد تمت مشاركته على يورونيوز ضمن اتفاق مع "EU Tech Loop".
دفعة جديدة من ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ضد قانون الشبكات الرقمية (DNA)
أرسلت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، النمسا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا، مؤخراً موقفاً مشتركاً إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو الاتحاد مجدداً إلى إعادة النظر في مقاربته لـقانون الشبكات الرقمية المرتقب، وفق تقارير إعلامية مقرها بروكسل. ويعيد هذا الموقف التأكيد على مطالب ليست جديدة، من بينها احتفاظ الدول الأعضاء بسلطات سياسة الترددات وإدارتها، وغيرها. ورغم أن المفوضية الأوروبية يُتوقع أن تقترح النص المحدّث في يناير 2026، فإن الإشارات السلبية من الدول الأعضاء والشركات ومنظمات المستهلكين، وحتى من جهة رقابية تابعة لها، توحي بأن هذا سيكون من أكثر الملفات تحدياً أمام المفوضية العام المقبل.
الموقف الوزاري في مجلس النقل والاتصالات والطاقة (TTE)
في ديسمبر 2024، وخلال مجلس النقل والاتصالات والطاقة، ناقش الوزراء الورقة البيضاء "How to master Europe’s digital infrastructure needs?" التي شكّلت عملياً تمهيداً لـقانون الشبكات الرقمية. وفي ذلك الوقت، أبدى الوزراء رؤية متحفظة وحذرة إزاء الحاجة إلى آليات جديدة لحل نزاعات تشابك بروتوكول الإنترنت (IP) (أي رسوم الشبكة "de facto")، مؤكدين أن سوق تشابك بروتوكول الإنترنت في الاتحاد يعمل بصورة سليمة، وأن السلطات التنظيمية الوطنية تملك الخبرة الكافية لمعالجة تسوية النزاعات بنفسها. كما تساءل الوزراء عن إحدى الحجج الرئيسية وراء القانون، أي السعي إلى تكافؤ الفرص بين قطاعي الاتصالات والخدمات الرقمية عبر توسيع كتاب قواعد الاتصالات ليشمل قطاع التكنولوجيا "de facto". وجاء في الوثيقة الوزارية أن السعي إلى تكافؤ الفرص أمر محمود، لكنه "لا يعني بالضرورة أن تُطبّق القواعد نفسها عليهم، إذ يعتمد ذلك على أنشطتهم عبر سلسلة القيمة". وأخيراً، شكك الوزراء في نهج "تسهيل اندماجات شركات الاتصالات", مشددين على ضرورة احتساب أثر ذلك على المنافسة في تلك الأسواق الوطنية التي لا تزال عاجزة عن العمل على نطاق عموم أوروبي.
رسوم الشبكة بين انتقادات المستهلكين والالتزامات التجارية، ورأي الرقابة
في يوليو، وجّهت مجموعة من منظمات الأعمال والمستهلكين (بما فيها جهات غالباً ما تُحيّي نهج المفوضية الصارم تنظيمياً) انتقادات إلى إعادة إحياء مفهوم "الحصة العادلة"/رسوم الشبكة عبر آليات مقترحة لحل نزاعات تشابك IP. كما شدّدت الرسالة على أن "خطط" رسوم الشبكة التي دفعت بها شركات الاتصالات في 2022 قد جرى "رفضها بوضوح في مشاورات سابقة" بسبب آثارها السلبية على المستهلكين والمنافسة والابتكار وحياد الشبكة، وبالتالي يجب عدم إعادة فتحها. وعلى الرغم من أن العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت متوترة هذا العام، فقد أُبرم في أواخر أغسطس اتفاق تجاري بين الجانبين؛ وتنص المادة 17 صراحةً على التزام الاتحاد بعدم إدخال رسوم شبكة، وما إذا كان الاتحاد سيلتزم بذلك عملياً يبقى أمراً سنراه لاحقاً. وفي أواخر أكتوبر، يُقال إن مجلس التدقيق التنظيمي التابع للمفوضية الأوروبية، وهو هيئة مستقلة داخل المفوضية تُسدي النصح لكلية المفوضين وتوفّر "ضبط الجودة والدعم لتقييمات الأثر وتقييمات المفوضية في المراحل المبكرة من العملية التشريعية", قد أصدر رأياً سلبياً بشأن جاهزية قانون الشبكات الرقمية, ما عطّل خطط المفوضية لنشر النصّ الأولي في أواخر ديسمبر.