قال تحقيق للمفوضية الأوروبية إن موقع التجارة الإلكترونية الصيني لا يجري تقييمات كافية للمخاطر، بعد العثور على ألعاب أطفال خطرة وشواحن معيبة معروضة على منصته.
فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 200 مليون يورو على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "تيمو" بعد أن اكتشف المحققون انتشار ألعاب أطفال خطرة وشواحن معيبة على نطاق واسع عبر منصته.
اعلان
اعلان
وقالت المفوضية يوم الخميس إن المنصة، بموجب **قانون الخدمات الرقمية (DSA)**، أخفقت في تحديد المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير القانونية وغير الآمنة المعروضة للبيع للمستهلكين الأوروبيين ومعالجتها على النحو الصحيح.
وتأتي الغرامة عقب فتح تحقيق رسمي في تشرين الأول/أكتوبر 2024 حول ما إذا كانت "تيمو" تفي بالتزاماتها بوصفها "منصة إلكترونية كبرى جدا" معينة بموجب القانون الأوروبي.
وشمل تحقيق المفوضية عملية "شراء سرية" نفذتها هيئة اختبار مستقلة، أظهرت أن نسبة مرتفعة من الشواحن التي جرى شراؤها عبر "تيمو" فشلت في اجتياز اختبارات السلامة الكهربائية الأساسية، وأن جزءا كبيرا من ألعاب الأطفال الرضع ينطوي على مخاطر متوسطة إلى مرتفعة على السلامة، إما لاحتوائها على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية أو لوجود قطع صغيرة قابلة للانفصال تشكل خطر الاختناق.
وانتقدت المفوضية أيضا "تيمو" لعدم أخذها في الحسبان الدور الذي يلعبه تصميم منصتها نفسها في نشر المنتجات غير الآمنة، مشيرة إلى أن خوارزميات التوصية وبرامج الترويج التي يقودها مؤثرون قد تسهم فعليا في توسيع مدى وصول الإعلانات غير القانونية، وهو جانب لم تفحصه "تيمو" بشكل كاف.
وقالت هينّا فيرككونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المكلفة بشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية: "ليست تقييمات المخاطر مجرد إجراءات شكلية؛ إنها العمود الفقري لقانون الخدمات الرقمية. تقييم المخاطر الذي أجرته تيمو يقلل من شأن المخاطر الفعلية، ويفتقر إلى الدقة، ولا يستند إلى أدلة راسخة، كما أنه غير شامل".
وأضافت: "إنه يترك الجهات التنظيمية والمستخدمين والجمهور في عتمة بشأن الحجم الحقيقي للأضرار المحتملة التي قد تسببها المنتجات غير القانونية المعروضة على تيمو. الآن حان الوقت لكي تمتثل تيمو للقانون".
وبات أمام "تيمو" الآن مهلة حتى 28 آب/أغسطس 2026 لتقديم خطة عمل توضح كيف تعتزم معالجة أوجه القصور في تقييم المخاطر لديها، كما تفرض المادة 75 من قانون الخدمات الرقمية. وسيكون أمام مجلس الخدمات الرقمية الأوروبي شهر واحد لمراجعة الخطة، يعقبه شهر إضافي للمفوضية لاعتماد قرار نهائي وتحديد جدول زمني للتنفيذ.
وفي حال لم تمتثل "تيمو" لقرار عدم الامتثال، فقد تواجه غرامات دورية إضافية إلى جانب غرامة يوم الخميس. وأكدت المفوضية أنها ستواصل التواصل مع الشركة لمراقبة مدى التزامها الأوسع بقانون الخدمات الرقمية.
وتواصلت "يورونيوز" مع "تيمو" لكنها لم تتلق ردا حتى لحظة نشر هذا الخبر.