تبحث الحكومة البريطانية في إنشاء قائمة حظر وطنية على السفر الجوي تمنع الركاب العنيفين أو المثيرين للشغب باستمرار من ركوب أي شركة طيران، وسط تزايد حوادث السلوك السيئ في مواسم العطل ومطالب بتشديد الإجراءات.
حظر وطني على الركاب المزعجين قيد الدراسة في المملكة المتحدة
مع بدء ذروة موسم العطلات الصيفية، تدرس الحكومة البريطانية نهجا أكثر تشددا تجاه ركاب الطائرات المثيرين للشغب، قد يؤدي إلى منع المسافرين غير المنضبطين من السفر على أي شركة، وليس على شركة طيران واحدة فقط. وبموجب مقترحات يجري بحثها مع قطاع الطيران، يمكن إدراج الركاب المتورطين في حوادث خطيرة مثل السُكر، أو إساءة معاملة الطاقم، أو العنف على متن الطائرة في **قائمة حظر وطنية**، تمنعهم من حجز رحلات عبر عدة شركات طيران. وتأتي هذه الخطوة بينما تشير الشركات إلى تزايد السلوك المزعج خلال فترات الذروة، وتؤكد أن قرارات الحظر الخاصة بكل شركة على حدة لا تكفي لردع المخالفين المتكررين.
اعلان
اعلان
جدل حول شرب الكحول في الصباح الباكر بالمطارات
يأتي النقاش أيضا في أعقاب جدل أوسع بشأن سماح مطارات أوروبية عدة بتناول الكحول في ساعات الصباح الباكر قبل الرحلات، إذ يُنظر إلى المطارات على أنها تقع فعليا خارج "المناطق الزمنية" المعتادة، ولا توجد قواعد تحدد الأوقات التي يمكن فيها تقديم المشروبات الكحولية أو يمنع فيها ذلك. وفي الشهر الماضي، دعا رئيس شركة رايان إير، مايكل أو ليري، إلى حظر هذه الممارسة، مشيرا إلى أن نحو رحلة واحدة تقريبا يوميا على أكثر شركات الطيران ازدحاما في أوروبا تُحوَّل عن مسارها بسبب سلوك الركاب المزعجين.
وإذا دخلت تعديلات **القائمة الوطنية لحظر السفر** حيز التنفيذ، فلن يتمكن الركاب المحظورون لدى شركة واحدة من حجز رحلات على شركات أخرى، أي أنهم سيواجهون حظرا شبه كامل على السفر جوا. وقال مصدر حكومي لهيئة "بي بي سي" (المصدر باللغة الإنجليزية): "يجب أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بكأس من الجعة في المطار، لكن **السلوك المعادي للمجتمع** على متن الطائرات غير مقبول إطلاقا، فهو يهدد سلامة الركاب وأفراد الطاقم ويُفسد عطلات كدّ الناس طويلا من أجل الحصول عليها".
قوانين حماية البيانات تعقّد إنشاء قاعدة بيانات موحدة
يستعد مسؤولون في وزارة النقل البريطانية للاجتماع مع شركات الطيران في وقت لاحق من هذا الشهر لبحث المقترح، وسط توجه لأن تدير الحكومة والقطاع معا قاعدة بيانات وطنية بالركاب المحظورين. غير أن الخطة ليست بهذه البساطة، إذ إن قوانين حماية البيانات المعمول بها حاليا، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، تمنع تبادل بيانات الركاب بين الشركات، وهو ما يفسر تمكن الراكب المثير للشغب والمحظور لدى شركة واحدة من حجز تذكرة على شركة أخرى.
مع ذلك، رحبت منظمة Airlines UK، التي تمثل قطاع الطيران في بريطانيا، بالفكرة، مؤكدة أنها ستعمل مع الحكومة على تطوير المقترح. وقال متحدث باسمها لهيئة "بي بي سي": "إن اتخاذ تدابير إضافية في أشد حالات الإخلال بالنظام، بما في ذلك إنشاء قائمة حظر وطنية، يمثل خطوة مهمة تضمن ألا تتمكن أقلية صغيرة من الركاب من تعطيل سفر الغالبية العظمى".