اقتحم الاثنين ناشطون حقوقيون باحة الحكمة العليا في بولندا في خطوة احتجاجية عشية صدور حكم من شأنه أن يرسم ملامح العلاقة بين وارسو وبقية دول الاتحاد الأوروبي.
وقد رفع المحتجون لافتة كبيرة كُتب عليه "إغلاق مدني لما كان يُعرف بالمحكمة الدستورية"
ومن المتوقع أن يجتمع قضاة المحكمة الدستورية الثلاثاء ليقرروا أمرا في غاية الأهمية وهو لمن تكون الكلمة الأخيرة أهي للدستور البولندي أم لقوانين الاتحاد الأوروبي؟
وتسود حالة من التوتر بين وارسو وبروكسل سبب ما يعرف بسيادة القانون وأي قانون هو حيث يرى الاتحاد الأوروبي في محاولات إدخال إصلاحات على النظام القضائي انتهاكا للأعراف الديموقراطية الأوروبية.
قرار المحكمة الدستورية كان مرتقبا في نيسان أبريل الماضي قبل أن يتم تأجيله.
