احتج محامون في تونس على ميزانية الحكومة لعام 2023 على أساس أنه "لم يتم تخصيص أي أموال للإصلاحات المنشودة في نظام العدالة". وتجمع مئات المحامين أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس بدعوة من الجمعية الوطنية للمحامين التونسيين. وفي حديثه أمام المحتجين، قال رئيس نقابة المحامين التونسيين حاتم المزيو إن الإصلاحات المستهدفة في نظام العدالة ليست مدرجة في ميزانية 2023. وتابع مزيو أن الإصلاحات مثل رقمنة الملفات في المحاكم وتحسين بيئة عمل المحامين والقضاة يجب أن تتم بشكل عاجل.
رفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات "احترموا خيار الشعب" و "نريد الاستقلال في القضاء". نُشر قانون موازنة 2023 في تونس في الجريدة الرسمية في 23 ديسمبر- كانون الأول 2022.
