وكانت السلطات الصربية قد أعلنت اعتقال 11 شخصًا في إطار التحقيقات الجارية، حيث يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الأمن العام والتسبب في خطر عام، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء غير قانونية.
وأكد مكتب المدعي العام في نوفي ساد، أن المتهمين، الذين لم تُكشف هوياتهم بعد، يخضعون للتحقيق حول مسؤولياتهم المحتملة في الحادث.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، كان من بين المعتقلين وزير البناء السابق غوران فيسيتش، الذي قدم استقالته بعد الحادثة.
الحادث أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية، حيث طالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين المتورطين ومعاقبتهم.
ويرى كثيرون في صربيا أن الانهيار كان نتيجة فساد مستشري وغياب الشفافية في عملية تجديد المحطة، مما أدى إلى أخطاء جسيمة في أعمال البناء.
