وجاءت المظاهرة بدعوة من مجموعة "جزر الكناري لها حدود"، التي سلّطت الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه السكان المحليين، من ارتفاع تكاليف السكن، إلى الضغوط المتنامية على البنية التحتية، وصولًا إلى الأضرار البيئية الناتجة عن تزايد أعداد الزوار.
وأشار منظّمو التحرك إلى أن النموذج السياحي الحالي يخدم فئة محدودة من السكان، رغم استقبال جزر الكناري ما يقارب 18 مليون سائح خلال عام 2024، في وقت تتفاقم فيه معاناة الأهالي من تبعات ذلك.
ويطالب المحتجون بفرض ضريبة بيئية، وتجميد منح التصاريح الجديدة للإقامات السياحية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات شراء العقارات من قبل الأشخاص غير المقيمين، في محاولة لكبح التأثيرات السلبية المتراكمة.
وتأتي هذه الموجة من الاعتراضات عقب تظاهرة حاشدة سابقة نُظّمت في نيسان/ أبريل الماضي، ما يعكس تصاعد الغضب الشعبي إزاء السياسات السياحية المعتمدة، والتشكيك المتزايد في جدوى التنمية التي تقودها السياحة على المدى البعيد.
