نُظمت تظاهرات قادها قادة النقابات في جميع أنحاء فرنسا كجزء من يوم عمل على مستوى البلاد.
تطالب النقابات العمالية الحكومة بالتخلي عن مقترحات خفض الميزانية وتجميد الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص عجز البلاد. ويحذر قادة النقابات من أن هذه التخفيضات ستقوض الخدمات الحيوية للحياة الاجتماعية في فرنسا.
نشرت السلطات حوالي 80.000 ضابط شرطة في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات، التي تأتي وسط مخاوف من عدم الاستقرار السياسي المتجدد حيث أن إجراءات التقشف المماثلة قد تسببت في سقوط حكومات سابقة.
