فتش محققو الجرائم المالية المبنى، ما أدى إلى تعليق مؤقت للبث. واتهم المدعون رئيس القناة، جافر ماهير أوغلو، بالتلاعب في المناقصات، وتلقي الرشى وغسل الأموال. ومن بين 17 شخصا تطلبهم السلطات، تم توقيف 11.
اعلان
اعلان
ورفض ماهير أوغلو، المقيم في الخارج، هذه الاتهامات، معتبرا أن السيطرة على القناة ذات دوافع سياسية.
وخارج المبنى، تجمع مؤيدون للدفاع عن صحافيي القناة، في حين ندد سياسيون معارضون ومنظمات معنية بحرية الصحافة بهذا التدخل.
وأثار الملف مخاوف جديدة بشأن حرية الإعلام في تركيا، حيث تواجه المؤسسات الإخبارية المستقلة ضغوطا سياسية متواصلة منذ سنوات.
وتشتهر قناة "هالك تي في" بتغطيتها النقدية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. كما سلطت الضوء على القضايا القانونية التي يواجهها أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المسجون وأحد أبرز خصوم أردوغان السياسيين.
وحذّر النائب المعارض علي ماهر بشارير من الاستحواذ على المؤسسات الإعلامية لمجرد أنها تنتقد الحكومة. أما منظمة العفو الدولية فدعت إلى استعادة استقلالية القناة.
وتحتل تركيا المرتبة 163 من بين 180 دولة في تصنيف "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.
