تمكنت حكومة سانشيز من الإبقاء على جانب من خطتها لمعالجة أزمة السكن، لكنها أخفقت في تمرير التدبير المتعلق بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في انتكاسة سياسية تأتي عشية الانتخابات العامة، وتعيد ملف السكن إلى صدارة المواجهة بين الحكومة والمعارضة في إسبانيا.
وافقت الهيئة الدائمة لمجلس النواب الإسباني، الخميس، على مرسوم حكومي لمواجهة أزمة السكن، فيما رفضت مرسوماً ثانياً يقضي بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار بعد فشله في نيل الأغلبية اللازمة، ويعكس هذا التباين انقساماً سياسياً حاداً تجاه سياسات حكومة بيدرو سانشيز الرامية لكبح غلاء الإيجارات وتسهيل الحصول على سكن ملائم.
اعلان
اعلان
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسبانية، حظي المرسوم الأول بموافقة 35 عضواً مقابل معارضة 34، مستفيداً من دعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وتحالف سومار، وأحزاب اليسار والقوى القومية والإقليمية، من بينها حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، والحزب القومي الباسكي، وتحالف إيه إتش بيلدو، وحزب بوديموس.
في المقابل، صوّتت أحزاب الشعب وفوكس وجونتس ضد المرسوم الأول، فيما لم يتمكن المرسوم الثاني من تجاوز اعتراضات الحزب القومي الباسكي، ليحصل على 34 صوتاً مؤيداً فقط مقابل 35 صوتاً معارضاً، ما أدى إلى إسقاطه.
خلافات سياسية تحسم مصير مرسومي الإسكان
وتكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة لتزامنها مع عشية الانطلاق الرسمي للحملة الدعائية للانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكان رفض البرلمان لهذه الإجراءات في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد عجّل بدعوة الحكومة إلى انتخابات مبكرة.
وكان موقف الحزب القومي الباسكي حاسماً في تحديد مصير المرسومين، حيث منح صوته للنص الأول، لكنه رفض المرسوم الثاني المتعلق بالتمديد التلقائي لعقود الإيجار، وبررت المتحدثة باسم الحزب في الهيئة الدائمة، ماريبل باكيرو، هذا الرفض بأن تطبيق هذا التدبير قد يؤدي إلى تقليص المعروض من المساكن في السوق.
وخلال المناقشات التي سبقت التصويت، دافع وزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030، بابلو بوستيندوي، عن الإجراءات الحكومية، معتبراً أنها تمثل الحد الأدنى من المطالب التي يرفعها المتضررون من أزمة السكن.
وقال إن الاحتجاجات الشعبية تطالب بألا يتحول امتلاك منزل إلى امتياز أو ترف، مشدداً على ضرورة حماية الخدمات العامة وتعزيزها، وأضاف أن ارتفاع الإيجارات بالتزامن مع عدم مواكبة الأجور لهذه الزيادات يفاقم الأعباء المعيشية، ويعمّق الفجوة بين المستأجرين وأصحاب المحافظ العقارية الكبيرة.
في المقابل، اتهم ممثل حزب جونتس، جوزيب ماريا كروسيت إي دومينيك، الحكومة بتوظيف أزمة السكن لتحقيق مكاسب انتخابية، متسائلاً عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الصناديق الاستثمارية التي وصفها بالمضارِبة، ومعتبراً أن المراسيم الحكومية تساهم في زيادة انعدام الثقة.
أما حزب فوكس، فحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة، حيث قال ممثله خوسيه ماريا فيغاريدو إن الصناديق الاستثمارية التي تنتقدها الحكومة ليست سوى انعكاس لسياساتها، مجدداً ربط صعوبات الحصول على سكن بتزايد أعداد المهاجرين.
وردّت النائبة الاشتراكية إليسا غاريدو باتهام أحزاب اليمين بالتمسك بسياسات العقارات التي سادت خلال فترة حكم خوسيه ماريا أثنار، محذرة من أن التوسع العمراني غير المنظم يفتح الباب أمام المضاربة ويعيد إنتاج الفقاعة العقارية التي شهدتها إسبانيا سابقاً.
مرسوم "ماريكارمن" يمدد الحماية من الإخلاء حتى 2030
وأُطلق على المرسوم الذي نال الموافقة اسم "مرسوم ماريكارمن"، تخليداً لقصة امرأة مسنّة في السابعة والثمانين من عمرها فجّر إخلاؤها من منزلها احتجاجات عارمة في البلاد، ويهدف القانون الجديد إلى حماية الأسر ذات الدخل المحدود من فقدان مساكنها، والحد من غلاء الإيجارات، وتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة.
ومن أبرز بنود هذا المرسوم تمديد قرار وقف إخلاء الأسر والفئات التي تواجه ظروفاً معيشية صعبة ولا تملك بديلاً سكنياً، ليستمر العمل به حتى عام 2030، كما يفرض المرسوم حداً أقصى لا يتجاوز 2% لأي زيادة سنوية على بعض عقود الإيجار.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم النص الجديد حوافز ضريبية لكل من الملاك والمستأجرين، ويفرض قيوداً للحد من المضاربات العقارية في السوق، كما يخصص تمويلاً تصل قيمته إلى ملياري يورو لدعم بناء المساكن الاجتماعية والوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
ولمساعدة المواطنين على تملّك مسكنهم الأول، يوفر المرسوم قروضاً ميسرة تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو من دون أي فوائد أو عمولات، في وقت تُقدّر فيه الكلفة الإجمالية لهذه الحزمة من الإجراءات على خزينة الدولة بنحو 1.3 مليار يورو سنوياً.
وخلال دفاعه عن المرسوم، شدد بوستيندوي على التفاوت المتزايد بين أوضاع المستأجرين وأصحاب العقارات المتعددة، قائلاً إن العمال هم من يصنعون الثروة بجهدهم، في وقت تتراجع فيه قدرتهم على تحسين ظروفهم المعيشية مع استمرار ارتفاع الإيجارات.
إسقاط مرسوم التجديد التلقائي لعقود الإيجار
في المقابل، فشل المرسوم الثاني في نيل الأغلبية البرلمانية اللازمة لإقراره، رغم أنه كان يهدف إلى منح المستأجرين استقراراً أكبر وحمايتهم من خطر فقدان مساكنهم عند انتهاء عقودهم.
وكان هذا المرسوم يقضي بتجديد عقود الإيجار تلقائياً لفترات متتالية تصل إلى خمس سنوات إذا كان المالك فرداً، وترتفع إلى سبع سنوات إذا كان المالك شركة أو جهة اعتبارية، كما ألزم النص المالك بدفع تعويض مالي للمستأجر في حال رفض تجديد العقد، باستثناء حالات محددة.
من جهتها، دافعت وزيرة الإسكان وأجندة المدن، إيزابيل رودريغيز، عن القرار، مشيرةً إلى أنه يوازن بين حماية المستأجرين ودعم صغار المالكين في مواجهة تقلبات السوق العقارية، إلى جانب منحه حوافز ضريبية توفر للملاك عائداً يعادل إيجار شهر كامل كل عام.
وكان من المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن رفض الحزب القومي الباسكي دعمه حال دون حصوله على الموافقة البرلمانية، ما يعني عدم تطبيقه، خلافاً للنص الأول الذي سيواصل سريانه بعد إقراره.
تركيبة الهيئة الدائمة رجّحت كفة الحكومة
وساعدت تركيبة الهيئة الدائمة لمجلس النواب الحكومة على تمرير المرسوم الأول دون الحاجة إلى أصوات حزب "جونتس"، الذي كان قد ساهم في إسقاط المرسومين خلال الجلسة العامة للبرلمان مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكانت الحكومة قد أعادت اعتماد النصين بعد تلك الجلسة بوقت قصير، تمهيداً لإحالتهما إلى الهيئة الدائمة.
وتتألف هذه الهيئة من 69 عضواً يمثلون مختلف القوى السياسية، وتتولى ضمان استمرارية العمل البرلماني خلال فترات حل البرلمان، وتختلف موازين القوى داخلها عن الجلسة العامة، حيث لا تملك أحزاب الشعب وفوكس وجونتس، مجتمعة، الأغلبية المطلقة فيها "حيث تحوز 34 صوتاً فقط".
وفي المقابل، تتساوى الكتلتان المؤيدة والمعارضة في عدد الأصوات بواقع 34 صوتاً لكل منهما، ما جعل صوت ممثل الحزب القومي الباسكي الوحيد في الهيئة حاسماً في ترجيح النتيجة.
وبذلك تمكنت حكومة سانشيز من الإبقاء على جانب من خطتها لمعالجة أزمة السكن، لكنها أخفقت في تمرير التدبير المتعلق بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في انتكاسة سياسية تأتي عشية الانتخابات العامة، وتعيد ملف السكن إلى صدارة المواجهة بين الحكومة والمعارضة في إسبانيا.