قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن أسعار الديزل في أوروبا ما زالت أعلى بنسبة 77٪ من مستويات ما قبل الحرب، ومن المتوقع أن يتجاوز عرض النفط العالمي الطلب في الربع الرابع مع تعافي صادرات الخليج.
ظلت أسعار الديزل في أوروبا أعلى بنسبة 77% من مستويات ما قبل الحرب، حتى مع دفع تعافي صادرات الخليج المعروض العالمي من النفط إلى تجاوز الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران، بحسب ما قالت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة.
اعلان
اعلان
وتراجعت الأسعار بقوة في الأسابيع الأخيرة، إذ هبط سعر خام بحر الشمال المؤرخ من ذروة مبكرة في أكتوبر بلغت 136 دولاراً للبرميل بنسبة 32% إلى نحو 93 دولاراً وقت إعداد الوكالة لتقريرها. وانخفضت أسعار الديزل الأوروبية خلال الفترة نفسها بنسبة 11% إلى ما يقرب من 180 دولاراً للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نقص الديزل لا يزال "أكبر مصدر للقلق في السوق". وواصلت الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في روسيا تعطيل صادرات البلاد من الديزل، ما زاد من خسائر الإمدادات في الشرق الأوسط. وأضافت الوكالة أن الإفراج بوتيرة أسرع عن مخزونات الديزل الطارئة خلال الأشهر المقبلة سيساعد في تغطية النقص إلى أن يتعافى إنتاج المصافي.
وعلى الرغم من تواصل الهجمات على الناقلات، بلغت صادرات النفط من الخليج، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، لتظل أقل بنسبة 26% عن مستويات ما قبل الحرب، بحسب ما أوضحت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها الشهري. وقاد الخام التعافي، بينما ظلت صادرات الخليج من المنتجات المكررة وغاز البترول المسال عند نحو نصف مستوياتها قبل الحرب.
وقالت الوكالة إن "سوق النفط تظهر مؤشرات أولية على إعادة التوازن، إذ تجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران".
وارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 3 ملايين برميل يومياً في سبتمبر، وبزيادة إضافية قدرها 2.3 مليون في أكتوبر، ليصل إلى 105.4 مليون برميل يومياً. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب في الربع الرابع من العام، غير أنها حذرت من أن تواصل الهجمات على السفن يمكن أن يعطل التعافي.
وتتوقع الوكالة أن ينخفض الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون برميل يومياً، إذ تؤثر أسعار الوقود المرتفعة وتعطل صادرات الخليج سلباً في الاستهلاك. كما تتوقع أن يتعافى الطلب في عام 2027، لكنها لا ترى سوى زيادة طفيفة في استخدام وقود النقل البري مع تحول مزيد من السائقين إلى السيارات الكهربائية وتحسن كفاءة استهلاك الوقود في المركبات.