يعد هذا الرفض الذي يحتاج الى مصادقة رسمية أخرى صفعة للرئيس ماكرون الذي جعل تعزيز تأثير فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي في صلب اولوياته.
صوّت نواب البرلمان الأوروبي الخميس بشكل ساحق ضد الموافقة على تعيين سيلفي غولار، مرشحة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في منصب رفيع في المفوضية الاوروبية.
وغولار التي واجهت قبل ذلك جلستي استماع في البرلمان الاوروبي شابهما التوتر حول سلسلة من الفضائح التي تحيط بها، نالت 29 صوتا مؤيدا فقط مقابل 82 صوتا رافضا وامتناع نائب واحد عن التصويت، وفق ما أفادت مصادر برلمانية عدة لفرانس برس.
ويعد هذا الرفض الذي يحتاج الى مصادقة رسمية أخرى صفعة للرئيس ماكرون الذي جعل تعزيز تأثير فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي في صلب اولوياته.
وانتقدت الرئاسة الفرنسية هذا الرفض من قبل البرلمان واعتبرته "لعبة سياسية".
وقالت الرئاسة في بيان إن التصويت ضد غولار "يؤثر على المفوضية الأوروبي باكملها"، وأن الرئيس ماكرون سيناقش المسألة مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة الالمانية أورسولا فود دير لايين.
- للمزيد في "يورونيوز"
- هل يمثّل فريق المفوضية الأوروبية الجديد التنّوع العرقي في الاتحاد الأوروبي؟
- الفائزون والخاسرون في انتخابات البرلمان الأوروبي
- غالبيةُ الأوروبيين يتوقعّون تفكّك التكتّل في غضون 20 عاماً
- قمّة أوروبية لتوزيع المناصب القيادية للتكتّل وبحث تغيّر المناخ و"بريكست"
وغولار هي المرشحة الثالثة التي يتم رفضها من قبل البرلمان الاوروبي بعد التصويت على رفض ترشيحين آخرين من المجر ورومانيا.
وبعد انتهاء التصويت كتبت غولار في تغريدة "أخذت علما بقرار البرلمان الأوروبي، كل الاحترام للديموقراطية".
كما شكرت غولار في تغريدتها الرئيس ماكرون وفون دير لايين "على ثقتهما وكل النواب الذين صوتوا لي".
وكان اختيار غولار المعروفة بخبرتها في الشؤون المالية قد أثار موجة من انتقادات مباشرة بعد اعلان فرنسا ترشيحها.
فالنائبة السابقة في البرلمان الاوروبي استقالت في حزيران/يونيو عام 2017 بعد شهر على تعيينها وزيرة للدفاع في فرنسا، وذلك بعد الكشف عن فضيحة حول وظائف وهمية تتعلق بأعضاء من حزبها "الحركة الديموقراطية".
كما فتح مكتب مكافحة الفساد في الاتحاد الاوروبي تحقيقا في نفس القضية، لكن لم يتم توجيه اتهام اليها حتى الآن.
واضافة الى ذلك حامت شكوك حول نشاطات غولار في مؤسسة بيرغروين للأبحاث التي أسسها الملياردير الالماني الأميركي نيكولاس بيرغروين ومقرها الولايات المتحدة.
فقد دفعت لها المؤسسة خلال ولايتها كنائب في البرلمان الأوروبي أكثر من 10 آلاف يورو في الشهر لثلاث سنوات، ما أثار غضب زملائها.
ودافعت غولار عن نفسها خلال جلسة الاستماع الأولى بالقول "أنا نظيفة" ردا على سؤال حول الأخلاقيات المتعلقة بمنصبها.