وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد: خطة ترامب للسلام في المنطقة "فرصة تاريخية للمستقبل"

اعلان

في أول كلمة له منذ توليه منصبه الجديد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في المنطقة تشكل "فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل" ولترسيم حدودها.

وبعد نحو عام ونصف عام من أطول جمود سياسي تشهده اسرائيل، أبصرت حكومة الوحدة الاسرائيلية الجديدة النور، بعد نيلها ثقة البرلمان يوم أمس الأحد.

وشهدت إسرائيل خلال تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس من دون أن يحسما النتيجة.

وسيتم تقاسم السلطة في هذه الحكومة بين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني والجنرال غانتس رئيس حزب "أزرق ابيض" الوسطي.

وجاءت تصريحات أشكينازي في مقر وزارة الخارجية في القدس الغربية، وقال "سندفع نحو تطبيق خطة ترامب للسلام من خلال التنسيق مع الإدارة الأمريكية"، مشددا على أن الرئيس دونالد "ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود مقبلة".

وتنص خطة ترامب للسلام في الشرق الاوسط التي أعلنها أواخر كانون الثاني/يناير الفائت على ضم إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

ورفض الفلسطينيون خطة ترامب جملة وتفصيلا واعتبروها منحازة لإسرائيل.

وأكد نتنياهو في خطابه أمس الأحد أمام الكنيست(البرلمان) المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وقال "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، مضيفا إن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه".

وفي خطابه أمام البرلمان الأحد، لم يأت غانتس على ذكر خطوة الضم، لكن شريكه اشكينازي اعتبر الإثنين أن خطة ترامب "بمثابة خارطة طريق".

وأشار أشكينازي إلى أهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع اسرائيل، مؤكدا إنه سيعمل على "الدفع بعلاقات مع دول أخرى في المنطقة لتعزيز أمن اسرائيل".

وأمضى أشكينازي نحو أربعة عقود في الجيش الإسرائيلي وتولى رئاسة أركانه بين العامين 2007 و2011. وقال "اليوم لقد غيرت زي العسكري، لكنني أعمل من أجل دولة إسرائيل، فعمل وزارة الخارجية يعتبر عمل أمن قومي".

ولا يوجد لإسرائيل دستور ولا حدود مرسومة، وتعمل وفق قانون أساسي وضع مع قيام الدولة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى قطاع غزة في حزيران/يونيو 1967.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.