تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حزيران/يونيو 1967.
اعلانتعهّد المرشّح الديمقراطي إلى انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن أمس الأربعاء، إبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس، إذا ما انتخب رئيساً للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وبذل جهود لإبقاء حلّ الدولتين قابلاً للتطبيق.
وإذ أعرب نائب الرئيس السابق عن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تلّ أبيب، قال إنّ السفارة "ما كان ينبغي أن تُنقل من مكانها"، قبل التوصّل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط يلحظ مثل هذه الخطوة. وأضاف بايدن خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت قائلا: "أمّا وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تلّ أبيب".
لكنّ النائب السابق للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) قال في كلمته: "لكن ما سأفعله، هو أنني سأعيد أيضاً فتح قنصليتنا في القدس الشرقية لإجراء حوار مع الفلسطينيين، وستحثّ إدارتي الجانبين على القيام بمبادرات لإبقاء آفاق حلّ الدولتين على قيد الحياة".
وأتى تصريح بايدن أمام حوالى 250 متبرّعاً، خلال لقاء جمعه بهم عبر تطبيق زوم لاجتماعات الفيديو عبر الإنترنت. وكان بايدن قال في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إنّه يرفض أيّ إجراء من شأنه أن يغلق الباب أمام قيام دولة فلسطينية.
وقال يومها أمام مؤتمر للمنظمة اليهودية التقدمية "جي ستريت"، إنّه "لا يمكننا أن نخاف من قول الحقيقة لأقرب أصدقائنا، حلّ الدولتين هو الحلّ الأفضل، إن لم يكن الحل الوحيد، لضمان مستقبل سلمي لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية".
ومنذ وصوله إلى السلطة في مطلع 2017، اتّخذ ترامب سلسلة قرارات صبّت بقوة في مصلحة إسرائيل، وأغضبت الفلسطينيين الذين قطعوا علاقاتهم مع إدارته، بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 كانون الأول/ديسمبر، ومن ثم نقلها السفارة الأميركية من تلّ أبيب إلى المدينة المقدسة في أيار/مايو 2018.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، سدّدت الإدارة الأميركية ضربة جديدة للتوافق الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بإعلانها أن الولايات المتّحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حزيران/يونيو 1967.
وفي أواخر كانون الثاني/يناير الفائت، كشف صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر عن خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط (صفقة القرن)، والتي تفرض على الفلسطينيين تقديم تنازلات كبيرة جداً لإسرائيل. ولقيت خطة ترامب رفضاً باتاً من الفلسطينيين، مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي كونها تغلق الباب أمام حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.
وأعطى ترامب في خطّته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين الدولة العبرية الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكّل 30 في المئة من مساحة الضفّة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من العاصمة الموحّدة لإسرائيل.
وتعقد جامعة الدول العربية الخميس اجتماعا طارئاً على مستوى وزراء الخارجية عبر دائرة الفيديو، للبحث في سبل التصدّي لمخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وهدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كلّ الاتفاقات والتفاهمات، التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتّحدة، في حال أعلنت الدولة العبرية ضمّ أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.