ما الذي سيحدث حين أموت؟

ما الذي سيحدث حين أموت؟
بقلم:  Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

شيموس كيرني، يورونيوز: “الحديث عن الموت وعن وفاة شخص عزيز، ليس سهلاً بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص. هناك من يُفضل عدم التطرق إلى هذا الموضوع وهذا هو الحال أيضا بالنسبة إلى استعدادات ما قبل الموت: تعقيدات إجراءات الميراث يمكن أن تتحول إلى مشاكل قانونية لجميع الأطراف المعنية، ويمكن أن تكون مكلفة للغاية ايضا. “

“الأمر لا يتعلق بالحفاظ على ما لدي، بل بانصاف أولادي واحفادي، للتأكد من أنهم حصلوا على حصة متساوية أو وفقا لأخر رغباتي..”

بالتأكيد، الإجهاد الناجم عن الإجراءات الإدارية هو اخر ما تحتاج إليه الأسر بعد وفاة شخص من العائلة. فلتصور لو كان الأمر يتعلق ايضا بممتلكات في أكثر من بلد .

في أوربا، نصف مليون اسرة تجتاز الحدود سنوياً بسبب إجراءات تتعلق بالميراث.

سنتوجه إلى مالطا لنفهم اسباب أهمية هذا الموضوع . فكثرة وجود الأجانب ستؤدي حتماً إلى زيادة إجراءات نقل الميراث عبر الحدود..

التقينا بمتقاعد هولندي استقر هنا مع زوجته ليتمتع بسنوات خريف العمر، بعد ان تعرض لإزمة صحية، قرر كتابة وصيته. الأمر ليس بسيطاً.

يورونيوز: “ ما الذي جاء بك إلى مالطا؟” ويلفريد توبس: “ الطقس والتاريخ . انظر.”

يورونيوز: “منظر رائع .”

ويلفريد توبس: “أجل، بالتأكيد.”

ويلفريد مقيم في مالطا، هولندي الجنسية، عاش وعمل في المملكة المتحدة وألمانيا،له ولدان ، ولديه ممتلكات في سويسرا ايضا.
انه لا يزال يحاول ترتيب أموره، لضمان انتقال املاكه بسهولة إلى الجيل المقبل.

ويلفريد توبز، رجل الأعمال المتقاعد، فاليتا: “أعتقدت أن أفضل طريقة هي لربما التشاور مع محامين في الدول التي امتلك فيها العقارات، واطلب منهم تمثيل أبنائي أو احفادي لمعرفة ما هو الأفضل بالنسبة لهم. كيف يمكن التنسيق، كيف يمكن معالجة الامور على الصعيد العالمي. الأمر في غاية التعقيد. لا يمكن ان اكون عادلاً مع كافة اولادي واحفادي.” هناك خبر جيد بالنسبة إلى ويلفريد وعائلته: مؤخراً، الإتحاد الأوربي أصدر قانوناً جديداً لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف.

يوجد قانون واحد لإنتقال الملكية عبر الحدود. انه قانون بلد اقامة المتوفى..

لكن بموجب هذا التشريع الجديد، بامكان كاتب الوصية ان يختار تطبيق قانون دولة جنسيته على مجمل العقارات الخاصة به، حتى لو كان يعيش في مكان آخر.

دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين مختلفة جداً بخصوص الميراث . بعضها لا تترك خيارات كبيرة، كمثال، ترك حصص متساوية للأطفال.
الدول الأعضاء لديها الآن ثلاث سنوات لإعتماد هذا التغيير.
لكن هل سترفض بريطانيا وايرلندا تطبيق القانون في حالات معينة.
والدانمارك غير معنية بقرارلات الإتحاد الأوربي الخاصة بالعدالة.

“ هناك خلل كبير في هذا الاقتراح، انه قد يؤدي إلى مطالبة الورثة باستعادة التبرعات في بريطانيا التي قدمها المتوفى خلال حياته، بما في ذلك التبرعات للجمعيات الخيرية، في إطار إجراء يعرف باسم clawback”. في المملكة المتحدة، إجراء كهذا غير موجود، لكنه موجود في دول اخرى من دول الاتحاد الأوروبي، هذا يعني ان قانوناً لدولة أخرى يمكن أن يطبق في بريطانيا.
في المملكة المتحدة، إجراء كهذا غير موجود، لكنه موجود في دول اخرى من دول الاتحاد الأوروبي، هذا يعني ان قانوناً لدولة أخرى يمكن أن يطبق في بريطانيا. ي مالطا التي تنتقد هذا التشريع الأوربي، لجنة خاصة هي التي ستتولى مهمة إيجاد طريقة لنقل الملكية .

د. كلنتون بيلزي، رئيس مجلس التوثيق من مالطا: “ردود الفعل حذرة . هناك شئ من الخوف لأننا لا نعلم كيف سيترجم هذا القانون في عملنا اليومي، انه يخرج تماما عن ممارساتنا اليومية والمبادئ القانونية التي تعودنا عليها حين يتعلق الأمر بتسوية قضايا الميراث، لا سيما عبر الحدود. لا نعرف إن كان هذا سيحل المشاكل، لكن سنحكم على هذا فيما بعد..”

يورونيوز: “لمعرفة المزيد عن تأثير هذا القانون الجديد، نتوجه إلى فورباكForbach في شمال شرق فرنسا، على الحدود الفرنسية الألمانية. هنا، كتاب العدل والمحامون هم الذين يقومون بالإجراءات عبر الحدود. يقولون ان القانون سيحدث تغييرات كبيرة لذوي الممتلكات في كلا البلدين. “

أهم فقرة في القانون هو إدخال ما يعرف بوثيقة الخلافة الأوروبية .

وفقاً للمسؤولين، بموجب هذه الوثيقة، بامكان كل شخص كتابة وصيته في أي دولة من دول الإتحاد الأوربي، دون الحاجة إلى إجراءات أخرى بالنسبة للورثة. التقينا برجل اعمال ايطالي، انه يدير مشروعاً في المانيا ويعيش في فرنسا.
انه يؤيد كل جهد لنسهيل الإجراءات عبر الحدود.

انجيلو، رجل اعمال: “لدي شركة لإنتاج المصاعد للعديد من العملاء في الخارج: في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفي ايطاليا ايضا . اطفالي كبروا بلغتين. والدتهم المانية وانا ايطالي وانهم يتحدثون الفرنسية والألمانية. انه شئ جيد بالتأكيد، خاصة بالنسبة لإطفالي، أعتقد انه من الضروري تنسيق القوانين في كافة أنحاء أوروبا، فعلى سبيل المثال، إن كنت تريد أن تؤسس مشروعاً لحسابك الخاص أو تكوين عائلة “.

هنا، كتاب العدل يقولون، ان زبوناً واحدا من بين ثلاثة يأتي إليهم للإستفسار عن إجراءات عبر الحدود..
في فورباك ، التقينا باحد الخبراء البارزين في أوروبا، متخصص في الميراث الدولي ومؤيد كبير للإصلاح الجديد. استشير قبل تحرير النص الأولي للقانون.

ادمون جاكوبي: “ليس باستطاعة ألماني مقيم في فرنسا ان يقول:” اشعر بارتياح أكبر في ظل القانون الوطني الألماني، لذلك سأختار تطبيق القانون الألماني على التركة الخاصة بي” . هذا غير ممكن من الناحية القانونية. لكنه احباط ايضاً، لأنه يتوجب تكرار الإجراءات القانونية نفسها التي قام بها، مثلاً، مع كاتب العدل الألماني في فرنسا للممتلكات الموجودة على الأراضي الفرنسية”.

الخبراء يؤكدون ان الإصلاح لا يؤدي إلى أي تغيير في نظام الضرائب المتعلق بالممتلكات والميراث. حاليا، الأمور تسير وفقا لقوانين كل دولة على حدة.
الرسالة الحقيقة من كل هذا هي: التخطيط الجيد لنقل الملكية، بمشورة قانونية جيدة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مشاركتي في الإنتخابات

هل تحولت البيانات الشخصية على الانترنيت الى اداة للسيطرة ؟

متعة التسوق تكتمل بمعرفة حقوقنا كمستهلكين