المصرف المركزي الأوروبي للرقابة على مصارف المنطقة
محادثة
الإتحاد الأوروبي توصل هذا الخميس إلى صفقة لجعل البنك المركزي الأوروبي هيئة الرقابة المالية العليا في المنطقة. لكن الإتفاق لا يمحو الصعوبة التي سيواجهها الإتحاد مع احتمال رجوع سيلفيو بيرليسكوني المعارض للخطط التقشفية إلى رئاسة الحكومة الإيطالية، والغموض بشأن ضخ حزمة إنقاذ كاملة إلى أسبانيا.
بموجب الإتفاق، يشرف البنك المركزي الأوروبي على أداء ستة آلاف مصرف، ويشرف بشكل كلي على أداء بين مئة وعشرين ومئتي مصرف، وخصوصا تلك التي تقت حزم إنقاذ، لكن بموجبه تحافظ المملكة المتحدة على سلطة المصارف المركزية في بريطانيا.
في حال تم تطبيق الإتفاق، فإنه سيصبح أكبر إنجاز في الإتحاد الأوروبي منذ وقوع أزمة الديون في المنطقة في العام 2010.
نرحب بالسيد مانويل مانغو، الذي ينضم الينا من مدريد، أحد أعضاء مكتب الإستشارات القانونية بروسيتا، بروفسور في جامعة كارلوس الثالث وخبير بتنظيم أطر الهيئات المالية.
يورونيوز:
دول الإتحاد الأوروبي اتفقت على إنشاء هيئة مراقبة مصرفية أوروبية موحدة بدءاً من آذار/ مارس المقبل. حتى ذلك الحين هل من وسيلة لإعادة خصخصة المصارف الإسبانية المؤممة دون أن تعتبر كديون على الدولة الإسبانية ؟
يورونيوز :
وليس من الواضح أيضا من الذي سيدفع المال لإنعاش بعض المصارف وآلية حماية الودائع . هل أن توزيع عبء الخسائر المصرفية على كافة دول الإتحاد ما زال بعيد المنال؟
مانويل مينغو: “كافة الأضواء مسلطة على إعادة هيكلة مصارف دول الأطراف التي أقرتها بروكسيل، أسبانيا، ايطاليا، البرتغال، واليونان. لكن صحيح أنه تم إعادة تمويل الكثير من صناديق الإدخار في المانيا ومناطقها، عن طريق طرح الأسهم لمصارف سيئة ولكن ذلك لم يؤد الى نتائج جيدة. وأحوال هذه المصارف السيئة ليست واضحة التي انشئت، لإستيعاب أسهم المصارف الأولى المؤممة، كمصرف ايبوريال استيت /Hypo Real Estate أو ما هي حال ويست ال بي WestLB .
يورونيوز : لندن استطاعت الإحتفاظ بتطبيق المعايير الموكلة الى السلطة المصرفية الأوروبية ومقرها في لندن في حي المصارف. هل الحكومة البريطانية ستنخرط في عملية المراقبة خارج منطقة اليورو؟مانويل مينغو :
“ من الصعب معرفة الطريقة التي ستنخرط بها في هيئة مراقبة مصرفية موحدة أن تقبل بأن تكون دولة تحت مراقبة المصرف المركزي الأوروبي، في ظل وجود مصرف مركزي بريطاني يقوم هو بمراقبة المصارف البريطانية، وفي حين أن حكومة كاميرون، مقبلة على استفتاء بداية 2015 حول بقاء المملكة في الإتحاد الأوروبي. فهي تقوم بخطوات معاكسة.
يورونيوز : نشكر مانويل مينغو، على هذه الإيضاحات حول سياق الإتحاد المصرفي الأوروبي المعقد.
مانويل مينغو
الى اللقاء .