ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في آذار، إذ صعد التضخم السنوي إلى 3.3% بعد قفزة في تكاليف الطاقة عقب حرب إيران، بحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة.
تؤكد أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أنّ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة تسارعت خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع المعدّل الرئيسي من اثنين فاصل أربعة بالمئة في شباط/فبراير إلى ثلاثة فاصل ثلاثة بالمئة في آذار/مارس، بحسب مكتب إحصاءات العمل.
اعلان
اعلان
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار صفر فاصل تسعة بالمئة، في انسجام مع التوقعات، مسجّلة أكبر زيادة من هذا النوع منذ عام 2022. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فارتفع بوتيرة أهدأ إلى اثنين فاصل ستة بالمئة على أساس سنوي مقارنة باثنين فاصل خمسة بالمئة، في حين زادت الأسعار الأساسية الشهرية صفر فاصل اثنين بالمئة.
وتبرز هذه الأرقام، التي تجاوزت توقعات عدد من الاقتصاديين في بعض الجوانب بينما جاءت أدنى من توقعات أخرى، التداعيات الاقتصادية الفورية للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
فقد قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 20 بالمئة خلال آذار/مارس، في ظل اضطرابات في إمدادات النفط العالمية، ما قلّص القدرة الشرائية للأسر وعزّز احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى القصير.
وبلغ متوسّط الأسعار على محطات الوقود في أنحاء البلاد مستويات لم تُسجَّل منذ أعوام، ما اضطر كثيراً من الأمريكيين إلى تقليص نفقاتهم.
ويُعزى التضخم أساساً إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب الدائرة مع إيران، ويأتي هذا الارتفاع في لحظة حاسمة لمجلس الاحتياطي الفدرالي وهو يدرس خطواته المقبلة على صعيد السياسة النقدية.
تداعيات على سياسة الاحتياطي الفدرالي
قبل صدور البيانات يوم الجمعة، كانت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو وعضو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، قد أشارت إلى أن هذا الارتفاع لن يكون مفاجئاً إلى حد كبير.
وقالت دالي: "إن قراءة مرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين لن تفاجئ أحداً".
وأضافت: "إذا جرى احتواء الصراع مع إيران سريعاً وعادت أسعار النفط إلى التراجع، فإن خفض أسعار الفائدة ليس مستبعداً"، مع تأكيدها أن "السؤال الحقيقي هو ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد، وإذا حدث ذلك فسيصبح مؤشر أسعار المستهلكين خبراً قديماً".
وتقدّم أرقام مؤشر أسعار المستهلكين صورة معقّدة لصانعي السياسات.
ففي حين ابتعد التضخم الرئيسي أكثر عن هدف اثنين بالمئة الذي حدّده الاحتياطي الفدرالي، تشير القراءة الهادئة نسبياً للتضخم الأساسي إلى أن القفزة الحالية ترتبط إلى حد كبير بأسعار الطاقة وقد تكون مؤقتة.
ومع دخول وقف هش لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران حيّز التنفيذ، سيراقب المسؤولون عن كثب ما إذا كانت أسعار النفط ستتراجع في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها المقبل في 28 و29 نيسان/أبريل، حيث ستقيّم ما إذا كانت ستبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أم ستلمّح إلى أي تعديل في التوجّه.