اعلانالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أعلن ليلة الخميس، أن الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، توصلت إلى اتفاق حول رئيس الحكومة الجديدة، خلفا لعلي العريض.
بعد هذا الإعلان رشحت تسريبات، تشير إلى وجود شبه توافق حول شخصية مصطفى الفيلالي-النقابي ووزير الفلاحة بعد استقلال تونس- الذي يبلغ من العمر اثنين وتسعين عاما.
لكن الفيلالي صرح صباح الجمعة لإحدى الإذاعات التونسية، أنه يرفض تولي منصب رئيس الحكومة التونسية المقبلة “استنادا إلى عدة اعتبارات أهمها عامل السن والوضع الصحي“، كما دعا الاطراف السياسيــة للبحث عن “مُرشحين أصغرَ منهُ سناً، وبالتالي أقدرمنه على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلــة.”
الرباعي المشرف على الحوار في تونس(المكون من الإتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، كان أمهل مختلف الأحزاب إلى يوم السبت —14 كانون الأول/ ديسمبر 2013— للتوافق على شخصية رئيس حكومة جديد، يقود الفترة الانتقالية المتبقية قبل إجراء الانتخابات في تونس.
الرباعي حذر في المقابل من تبعات فشل الحوار الوطني، نظرا لتدهور الوضعين الإجتماعي والإقتصادي في تونس.
أول جلسة رسمية لهذا الحوار الوطني انعقدت في الخامس والعشرين من تشرين الأول /اكتوبر 2013، بعد تعهد رئيس الحكومة علي العريض بالاستقالة. لكن الحوار تعثر في أكثر من مناسبة، تبادلت خلالهاالحكومة الإئتلافية وأحزاب المعارضة التهم بعرقلته والتشبث بمرشح دون سواه. *الصورة مأخوذة من حوار أدلى به مصطفي الفيلالي لإذاعة موزاييك
*
ألفة الرفرافي*