اعلانقال فريق المراقبين التابع للاتحاد الافريقي الثلاثاء ان الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا التي قاطعها قسم كبير من المعارضة, سارت بصورة “شفافة على الرغم من بعض النواقص”. وقال رئيس البعثة رئيس وزراء الجزائري الاسبق احمد اويحيى ان “الجولة الثانية من الانتخابات سارت في ظروف جيدة بشكل شفاف ونزيه كما هو مطلوب”. واضاف انه “على الرغم من بعض اوجه النقص ( … ) الشروط المطلوبة لاجراء هذه الانتخابات تمثل تقدما كبيرا نحو تعزيز الشفافية في النظام الانتخابي في موريتانيا”, دون ان يدلي بمزيد من التوضيحات حول هذه “النواقص”. واشادت بعثة المراقبين بالهدوء الذي رافق الجولة الثانية من الانتخابات واوصت الحكومة ب“اعادة اطلاق الحوار مع بقية الاحزاب السياسية بعد هذه الانتخابات” وذلك بهدف تحسين النظام الانتخابي الموريتاني. وفي نهاية الجولة الثانية بعد الجولو الاولى التي جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي, حصل الاتحاد من اجل الجمهورية (الحزب الحاكم) على الاغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث فاز ب74 مقعدا من اصل 147 مقعدا تتألف منها الجمعية الوطنية.. وسيشغل مع حلفائه اكثر من عشرة احزاب صغيرة ما مجموعه 108 من مقاعد البرلمان. اما المعارضة, فستشغل 37 مقعدا بينها 16 للاسلاميين في حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية. وجرت الانتخابات في دورتين نظمت الثانية منها الاحد. وقاطعت تنسيقية المعارضة الديموقراطية هذه الانتخابات لادانة تنظيمها “بشكل احادي” من قبل حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وهي اول انتخابات تشريعية وبلدية تنظم في موريتانيا منذ 2006. وكانت العملية الانتخابية تعطلت بعد انقلاب في آب/اغسطس 2008. واطاح الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز الضابط السابق في الجيش حينذاك بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله اول رئيس منتخب ديموقراطيا للبلاد. وابرم اتفاق في دكار سمح بتنظيم انتخابات رئاسية في تموز/يوليو من السنة نفسها فاز فيها الرئيس عبد العزيز, في شروط انتقدتها المعارضة.