اعلان
اعلنت الحكومة الليبية ان النيجر سلمت طرابلس عبد الله منصور رئيس جهاز الامن الداخلي في النظام الليبي السابق بزعامة العقيد معمر القذافي. وقالت الحكومة في بيان انها ارسلت الى السلطات النيجرية ادلة تثبت تورط منصور “في التخطيط لاعمال ارهابية تستهدف زعزعة ليبيا”. واعتبرت نيامي بالتالي ان المسؤول الليبي السابق “انتهك التعهدات التي قطعها” ولم “يحترم شروط لجوئه”, بحسب البيان. واكدت الحكومة الليبية انها تعهدت بانها ستضمن لمنصور “كل حقوقه من اجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية”. واوضحت ان المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين. وفي عهد معمر القذافي, كان عبد الله منصور سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق وأحد المسؤولين عن وسائل اعلام النظام. وخلال ثورة 2011 التي اطاحت بهذا النظام, عين منصور رئيسا لجهاز الامن الداخلي. وبحسب الحكومة الليبية, فان منصور متورط في الاضطرابات التي وقعت في الاسابيع الاخيرة في جنوب ليبيا حيث سيطر انصار للنظام السابق على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة. وقد تم تسليم مسؤولين كبار اخرين في النظام الليبي السابق الى السلطات الليبية من جانب دول اخرى, مثل عبد الله السنوسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الذي سلمته موريتانيا, والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي سلمته تونس. وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الانسان باستمرار شروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرابلس الخميس الى السماح لسيف الاسلام القذافي, نجل الزعيم الليبي السابق, ومسؤولين اخرين في نظامه متهمين بقمع الثورة في 2011, بتعيين محامين لهم.