هل تورطت شركة فرنسية في بيع معدات تنصت لنظام القذافي؟

اعلان

هل تورطت شركة "أميسيس" الفرنسية في قضايا تعذيب بليبيا في ظل حكم نظام القذافي عبر بيعه أجهزة تجسس إلكتروني؟ لا يزال تحقيق فُتح في باريس حول هذه القضية قبل ثمانية أعوام، يراوح مكانه، ما يثير غضب المدعين المدنيين.

يقول السنوسي فنعاص وهو معارض قضى 89 يوما في زنزانة بليبيا بين نهاية 2009 وبداية 2010، "اعتقدت أن الاجراءات القضائية أسرع في فرنسا".

وفي شهادته نهاية 2015 أمام قاضي التحقيق الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، روى الرجل البالغ من العمر 41 عاما وكان على تواصل مع نشطاء ليبيين آخرين عبر فيسبوك وسكايب، أنه ضرب خلال فترة احتجازه بأسلاك كهربائية وهراوات.

وروى سابقا للقاضي أن خمس ضحايا آخرين على الأقل، عذبوا في بداية 2011. وأوضح أنهم خضعوا للاستجواب حول محادثات لهم، خاصة عبر فيسبوك، رصدتها أجهزة المخابرات الليبية. في هذا الصدد، تحيط شبهات ببرنامج "إيغل" الذي طورته شركة "أميسيس" الفرنسية خصيصا للدولة الليبية.

وصُنفت الشركة في أيار/مايو 2017 كشاهد متعاون، وهو تصنيف وسيط بين الشاهد البسيط والمشتبه فيه. لكن منذ ذلك الحين، ظلت التحقيقات تراوح مكانها.

من جهته، يقول المحامي باتريك بودوان الذي يدافع عن عدة مدعين مدنيين في هذا الملف إن "ما يحصل يعتبر قانونيا تأخيرا غير مبرر".

ويؤكد المحامي أن ذلك يجري رغم أنه "لدينا الدليل على أن معدات التجسس التي سلمت بدراية إلى القذافي استعملت لسجن معارضين وتعذيبهم"، ويستغرب عدم إجراء ايقافات وتحقيقات.

تفاصيل القضية

بدأت القضية عام 2011، عندما كشف صحفيون من "وول ستريت جورنال" أن "أميسيس" التي اشترتها شركة "بول" في كانون الثاني/يناير 2010، جهّزت مركزا للتجسس على الانترنت في طرابلس يضم نظاما لتحليل النشاط السبراني يسمح بالاطلاع على الرسائل المتبادلة عبر الشبكة.

وأقرّت "أميسيس" حينها بتوفير "معدات تحليل" لنظام القذافي تغطي "شبكة الانترنت"، لكنها ذكرت أن العقد وقّع في سياق "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي.

وعقب حفظ الملف في مرحلة أولى، رفعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكوى حول التواطؤ في التعذيب، وقرر قاض فتح تحقيق.

هل كان مسؤولو "أميسيس" على علم باستعمال برنامجهم في تلك الأغراض؟

جرى توقيف 11 موظفا في الشركة لاستكمال التحقيقات ثم أفرج عنهم من دون توجيه تهم لهم عام 2016، بينما تم الاستماع إلى المسؤولين الرئيسيين في الشركة والوسيط الفرنسي اللبناني في الصفقة زياد تقي الدين كشهود عاديين.

قال مدير الشركة حتى 2010، فيليب فانييه للمحققين في شباط/فبراير 2017 إن "الدولة الليبية كانت تعطي الأولية دائما لمكافحة الإرهاب وتأمين البلاد". بالنسبة له، لم يكن مطروحا تعقب المعارضين أو توظيف البرنامج الإلكتروني لأغراض سياسية داخلية.

فانييه هو من تفاوض عام 2006 حول العقد الذي تجاوزت قيمته 15 مليون يورو، خاصة مع المدير السابق للمخابرات الليبية عبد الله السنوسي، وقد حكم على هذا الأخير غيابيا بالسجن المؤبد في فرنسا لدوره في الهجوم الذي أدى إلى اسقاط طائرة دي سي 10 عام 1989 وأودى بحياة 170 شخصا.

وما يثير القلق في القضية هو اختفاء جميع الوثائق التعاقدية. وقد أكد فانييه بقوله "بحثنا عنها ولم نجدها". لكن المدير التجاري للشركة في تلك الفترة ستيفان ساليه اعترض على هذه الرواية، إذ قال إنه "في الواقع، طلب من فيليب فانييه نهاية 2011 وبداية 2012 تدمير كل شيء".

أعاد فانييه عام 2012 شراء شركة "أميسيس"، بما في ذلك برنامج "إيغل"، وأسس شركة جديدة باسم "نيكسا تكنولوجيز".

وفُتح تحقيق حول هذه الشركة الجديدة منذ 2017 حول شكوك بالتواطؤ في التعذيب، لكن في مصر هذه المرة، بسبب بيعها البرنامج إلى نظام عبد الفتاح السيسي لمساعدته على تعقّب معارضيه.