اعلانخطت السلطة والمعارضة في موريتانيا بعد سلسلة اجتماعات تحضيرية, خطوة جديدة في الحوار بينهما حول شروط الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو في موعد لم يحدد بعد. وتمثلت هذه الخطوة الجديدة في الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار والتي يعود للمتحاورين تحديد امدها.
ويشارك في هذه الجلسات 33 مندوبا بينهم 11 يمثلون الاكثرية الرئاسية فيما يمثل ال22 الباقون ائتلافين معارضين هما “المعاهدة من اجل التناوب السلمي” (معتدل) و“المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة” (معارضة متشددة) وفي كلمة القاها في افتتاح الجلسة جدد وزير الاتصال الموريتاني سيد محمد ولد محم, الذي ترأس وفد الاكثرية الرئاسية, تأكيد السلطة على “جديتها وصدقها وارادتها في أن تدفع بمشاوراتكم وحواراتكم هذه حتى تصل إلى كل غاياتها وأهدافها وان تضع نتائجها بالتشاور مع كل ألوان الطيف السياسي الوطني موضع التنفيذ”.
وعقدت هذه الجلسة بعد اربعة ايام على الاتفاق الذي ابرم في 10 نيسان/ابريل الجاري بين كل الاطراف للتحاور “من دون شروط مسبقة” حول كل المسائل المطروحة.
وبحسب رئيس وفد “المعاهدة من اجل التناوب السلمي” عبد السلام ولد حرمة فان من بين المواضيع التي سيتناولها المتحاورون “حياد الادارة” بما في ذلك الهيئات المكلفة الاشراف على العملية الانتخابية مثل المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
واوضح ولد حرمة ان من بين المسائل الاخرى التي سيتطرق اليها الحوار مسألة المدة التي سيستغرقها هذا الحوار والمدة اللازمة لوضع الاتفاقات التي ستنتج منه موضع التنفيذ.
وبحسب مراقبين فان هذه المواعيد ستتحدد في ضوء الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية المفترض ان تجري بحسب الدستور في حزيران/يونيو المقبل. ولم يحدد حتى الساعة اي موعد رسمي لهذه الانتخابات.
من جهته طالب “المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة” بتشكيل “حكومة توافقية”, وهو مطلب سبق للرئيس محمد ولد عبد العزيز ان رفضه قطعيا. كذلك يطالب هذا الائتلاف المعارض المتشدد باصلاح الهيئات المكلفة الاشراف على الانتخابات وبحياد الادارة.
ويضم منتدى الديموقراطية والوحدة ابرز قوى المعارضة المتشددة وهي حزب “تواصل” الاسلامي ونحو عشرة احزاب منضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديموقراطية.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في نواذيبو في 7 نيسان/ابريل الجاري اكد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ان الحكومة جادة في رغبتها التشاور مع المعارضة من اجل تهيئة الانتخابات الرئاسية المقبلة في الآجال المحددة لها دستوريا. ولم يعلن ولد عبد العزيز حتى اليوم ما اذا كان سيترشح لولاية جديدة, الا ان المراقبين يقولون ان هذا الترشح واقع لا محالة.
صور Flickr CC Nicolas Raymond