تستعد فرنسا، غداً السبت، لموجة جديدة من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، تتزامن مع تحركات مطلبية وحقوقية في مختلف أنحاء البلاد، وسط تعبئة أمنية واسعة تشمل نحو 70 ألف شرطي ودركي.
أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الجمعة، ، أن السلطات تتأهب لمواكبة ما بين 50 و60 تظاهرة مرتقبة في أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الخامس من الاحتجاجات التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء" بالتعاون مع منظمات شبابية، في إطار التعبئة المستمرة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضح نونيز، في مقابلة مع قناة "إل سي آي"، أن الحكومة ستعتمد ترتيبات أمنية مماثلة لتلك التي نُفذت السبت الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية ستنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك.
ووصف الوزير الخطة بأنها مرنة وقابلة للتكيف السريع مع تحركات المجموعات التي تعتبرها السلطات خطرة، خصوصاً تلك التي تتفرق إلى مجموعات صغيرة في محاولة لتجاوز الحواجز الأمنية والإفلات من المراقبة.
عشرات الآلاف في باريس
تشير تقديرات نقلتها إذاعة "أوروبا 1" عن مصادر أمنية إلى احتمال مشاركة ما بين 30 و60 ألف متظاهر في العاصمة باريس وحدها، وسط مخاوف من أعمال عنف وتخريب على هامش المسيرات. وتشمل التقديرات الأمنية أيضاً احتمال وجود عدة مئات من الأشخاص المصنفين ضمن الفئات التي قد تشكل خطراً.
وفي خطوة تتيح توحيد التحركات في العاصمة، وافقت مديرية شرطة باريس على مسار مشترك ينطلق من ساحة الجمهورية، مروراً بساحة الباستيل، وصولاً إلى ساحة الأمة، بعد مشاورات مع منظمي الاحتجاجات وممثلين عن عدد من النقابات.
وتتجاوز مطالب المشاركين هذه المرة مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ من المقرر أن تنضم إلى المسيرات مجموعات تدافع عن حقوق الأطفال والمراهقين وتندد بالعنف الممارس ضدهم، إلى جانب منظمات بيئية وحقوقية تعارض مشروع قانون يتعلق بافتراض مشروعية استخدام الأسلحة من جانب قوات الأمن في ظروف معينة.
ويرى معارضو المشروع أنه قد يضعف الضمانات القانونية المرتبطة باستخدام الشرطة للأسلحة، فيما تسعى الحركات المشاركة إلى توحيد مطالبها في تحرك واسع يجمع قضايا اجتماعية وبيئية وحقوقية مختلفة.
مخاوف من غياب التنظيم
رغم الاتفاق على مسار موحد في باريس، أعرب نونيزعن قلقه من عدم إعلان النقابات المهنية الرئيسية عن مسارات محددة لعدد من التظاهرات، معتبراً أن ذلك يزيد صعوبة الإشراف عليها، خصوصاً مع تولي منظمات طلابية وممثلين عن تلاميذ المدارس الثانوية جانباً من تنظيم التحركات.
وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن ستنفذ عمليات تفتيش ورقابة مشددة على غرار الأسابيع السابقة، محذراً الأشخاص الذين قد يحاولون استغلال الاحتجاجات لارتكاب أعمال تخريب أو نهب، ومشدداً على استعداد السلطات للتعامل معهم بحزم.
وتأتي هذه الاستعدادات بعد مشاركة نحو 146 ألف شخص في احتجاجات السبت الماضي بمختلف أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، وفق الأرقام الرسمية، في تراجع مقارنة بجولات التعبئة السابقة.
وتشكل احتجاجات السبت اختباراً جديداً لقدرة الحركات الاجتماعية على استعادة زخمها وتوسيع قاعدة المشاركين، في وقت تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية، وتستعد البلاد لدخول مرحلة سياسية أكثر حساسية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.