تحت ضغط المشككين في الوحدة الأوروبية، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إجراءات جديدة، تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي، مشككا بمستقبل بلاده داخل الاتحاد.
اعلان
اعلان
ودعا كامرون إلى الحد من المخصصات الاجتماعية للعاملين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، لكنه عدل عن تحديد حصص على عدد الوافدين من كل دولة.
وفي رد للاتحاد الأوروبي على هذا الموقف، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغيريتيس شيناس:
“هذه آراء المملكة المتحدة وهي جزء من النقاش. سيتم فحصها دون أي مشكل وينبغي أن تناقش في هدوء وبحذر. ويعود الأمر للنواب على المستوى الوطني أن يكافحوا ضد انتهاكات النظام، والقانون الأوروبي يسمح بذلك”.
من جانبه، حضر وزير الخارجية الألماني فرانك ولتر شتاينمير مؤتمرا أوروبيا في روما يتعلق بالهجرة، شارك فيه وزراء من دول إفريقية، وقال:
“ما يظهره هذا المؤتمر هو أن جميع الدول تشعر بأن سياسة إقامة الحواجز أمام الناس بمقتضى أدوات تنفيذية مختلفة لا تعد استجابة لمشكلة اللاجئين الكبيرة”.
وبيَّن كامرون أنه يريد إقامة النظام الأكثر تشددا في أوروبا للتصدي لانتهاكات حرية التنقل، والحد من التدفق الاستثنائي الكبير للمهاجرين القادمين من سائر دول أوروبا.
وبيَّن كامرون أن أي مهاجر لا ينبغي أن يدخل إلى بريطانيا دون عرض عمل، وسيطلب منه الرحيل بعد ستة أشهر ما لم يتم توظيفه.