في خطوة تمهد لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في السابع عشر مارس/ آذار المقبل، صوت نواب الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين لصالح حل البرلمان.
صوت ثلاثة وتسعون نائبا لصالح حل الكنيست، في حين لم يصوت أي نائب ضد الخطوة، التي قربت موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2017.
يأتي هذا بعد أسبوع من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعزل وزيرين في حكومته هما: وزير المالية يائير لابيد و وزيرة العدل تسيبي ليفني، بعد أن اتهمهما ب“الانقلاب” عليه.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، إن هذا القرار هو قرار رئيس الوزراء نتيجة خوفه من بعض الوزراء. وأضافت أن هذه الانتخابات هي فرصة لتغيير رئيس الحكومة.
وعلى الرغم من أن حزبه “ليكود” يتوقع له الفوز بأكثرية المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، فسيحتاج نتانياهو للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة تحظى بالأغلبية في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
وتظهر معظم استطلاعات الرأي أن نتانياهو سيعاد انتخابه رئيسا للوزراء، حيث يدعم كثير من الإسرائيليين موقفه المتشدد من الصراع مع الفلسطينيين وفي قضايا أمنية أخرى.