بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مصر ببطلان جزء من قانون الانتخابات التشريعية، يتعلق بتقسيم الدوائر، قررت محكمة القضاء الإداري وقف قرار اللجنة العليا
بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مصر ببطلان جزء من قانون الانتخابات التشريعية، يتعلق بتقسيم الدوائر، قررت محكمة القضاء الإداري وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب الذي كان مقررا أن يبدأ في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، وذلك إثر تقديم دعاوى بغرض الفصل في الطعون المتعلقة بقانون الانتخابات
اعلان
اعلان
ويقول مواطن مصري: الأكيد أنها ليست في الصالح العام لأنها تعطل خارطة الطريق وأعتقد أنها ستتأجل ثانية. هناك استثمارات ستتعطل وقرارات كثيرة ستتأجل وهذا ليس في الصالح العام
ويقول مواطن آخر: تأجلت لغاية أن نرى ما مصداقية هذه الطعون ومدى قانونيتها وبعد ذلك تأتي الانتخابات، وليست هناك مشكلة حتى ولو انتظرنا شهرا، ونحن كنا ننتظر وقتا لا بأس به
وكان رئيس الوزراء المصري شكل لجنة لوضع التعديلات الدستورية، الخاصة بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور
وبعد إعداد الدستور بداية ألفين وأربعة عشر وانتخابات الرئاسة، تعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعها الجيش إثر عزل الرئيس محمد مرسي في صيف ألفين وثلاثة عشر
من جانبه يقول موفد يورونيوز في القاهرة محمد شيخ ابراهيم: تأجيل الانتخابات البرلمانية يعتبره البعض حجة سياسية للتفرد بالسلطة، بينما يراه آخرون فرصة لتفادي أي لغط قانوني قد يتسبب في حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة مرة أخرى، ما سيربك المشهد هنا، سياسيا واقتصاديا