النقاش حول اعتماد " عقوبة الإعدام " يعود للواجهة من جديد في المجر

المجر تتغاضى عن التحذيرات الأوروبية وتواصل النقاش في إمكانية إدراج عقوبة الإعدام. العقوبة الممنوعة في مواثيق الإتحاد الأوروبي .

خلال مداخلة عبر إذاعة محلية أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن لا مانع من إدراج العقوبة إذا كانت ستحمي الأبرياء وأضاف:

“ نريد أن نخلق فكرا أوروبيا عاما يؤدي إلى فهم أن اعتماد عقوبة الإعدام يجب يكون مسألة وطنية. لقد تم إلغاء العقوبة من قبل العديد من الدول وتم خلق مراقبة مركزية لذلك، من جهة أخرى تم وضع منع العقوبة في الوثائق القانونية القاعدية المهمة. لكن اعتقد أن كل دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي عليها أن تصدر قرارها المتعلق بهذه المسألة لوحدها. لا يوجد سبب يفرض على كل الدول اتباع القواعد نفسها بخصوص هذه المسألة “.

خلال اجتماع للجنة الحريات المدينة والعدالة التابعة للبرلمان الأوروبي، ندد النائب لويس ميشال ، عضو التحالف الديمقراطي للبيراليين في أوروبا، بالطريق المتبعة من قبل رئيس الوزراء المجري وأضاف :

“ فيكتور أوربان لا يدافع عن أحد، بل هو يهاجم الكل. هو يطرح من جديد مسألة عقوبة الإعدام، هو بصدد تسجيل المجر في الإتجاه المعاكس للتاريخ. وهذه هي الحقيقة. الرغبة في القتل لم يتم يوما ايقافها عن طريق عقوبة الإعدام و العدالة لا يمكن أن تكون قاتلة “ .

وبينما يؤيد جزء كبير من المجريين عقوبة الإعدام يبقى البعض يعارضونها ، مراسل يورونيوز من بودابست:

بالنسبة للمحللين، فيكتور أوربان يعلم جيدا بأنه من المستحيل اعتماد عقوبة الإعدام، لكن بإمكانه أن يحصل على المساعدة فآخر استطلاعات الرأي أبرزت أن أكثر من نصف المواطنين يؤيدون إدراج عقوبة الإعدام، لذلك قد يكون بإمكان رئيس الوزراء المجري العمل كحامي للسيادة المجرية “.