قال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان إن "أمر النائب العام يمثل خطوة مهمة في طريق اصلاح النظام القضائي وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية"، مضيفاً أنّ "العقوبات البديلة تعمّق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين".
