تعتزم الحكومة اليابانية المصادقة على مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز دور طوكيو العسكري في وقت تشهد المنطقة خلافات حدودية تؤجج التوتر فيها. هذه النصوص التشريعية الجديدة ستكرس القرار الذي اتخذته ا
اعلانالحكومة اليابانية تعتزم المصادقة على مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز دور اليابان العسكري في وقت تشهد المنطقة خلافات حدودية تؤجج التوتر فيها. هذه النصوص التشريعية الجديدة ستكرس القرار الذي اتخذته الحكومة العام الماضي باعتماد مبدأ “الدفاع الذاتي الجماعي” في بلد يعتمد العقيدة السلمية منذ عقود.
وهذا التطور في العقيدة سيسمح للقوات المسلحة اليابانية المعروفة رسميا باسم “قوات الدفاع الذاتي” بمساعدة دولة حليفة مثل الولايات المتحدة حتى في حال عدم تعرض اليابان نفسها لهجوم مباشر.
“قلنا عدة مرات قبل هذا ولأسباب تاريخية بأنّ الدول الآسيوية المجاورة والمجتمع الدولي يولون أهمية كبيرة للتغيرات على مستوى السياسة الأمنية لليابان. نأمل بكل جدية أن يتعلم اليابان من دروس التاريخ، وأن يتمسك بالدفاع عن طريق التنمية السلمية، وأن يقوم بأشياء إيجابية أكثر واقعية ولعب دور بناء أكبر في المنطقة الآسيوية حيث يمكننا التعايش من أجل السلام والاستقرار والتنمية المشتركة“، قالت الناطقة بإسم الخارجية الصينية.
ويرى معارضو المشروع انه يخالف بنود الدستور السلمي الياباني الذي فرضته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وقد يجر اليابان إلى “حرب أميركية“، ولا سيما في الشرق الأوسط.
والقانون الجديد الذي يعدل عشرة بنود على ارتباط بالأمن ويستحدث قانونا جديدا، حصل على موافقة رسمية من طرفي السلطة، الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي وحزب كوميتو من يمين الوسط.
وتواجه مبادرة الحكومة اليابانية بتعزيز دور طوكيو العسكري عداء الصين التي تتهم اليمين الياباني بالعودة إلى ماضي البلاد العسكري، خاصة وأنّ طوكيو وبكين تتنازعان على سيادة جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تعرف بجزر سنكاكو في اليابان ودياويو في الصين.