مقدونيا : الأزمة السياسية تسيطر على هشاشة الوضع في البلقان

اعلان

هذه أسوأ أزمة تمر بها جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة منذ العام ألفين وواحد. في ذلك الوقت، كانت البلاد على شفا حرب أهلية نشبت خلال عصيان نظمه متمردون طالبوا بمزيد من الحقوق للأقلية الألبانية، التي تمثل نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم مليونين ومئة ألف نسمة.
عبر اقتراح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كانت الحكومات الغربية تأمل بأن تهدىء التوترات العرقية في مقدونيا، وتحل الخلاف الطويل الأمد مع اليونان، بشأن تحديد اسم البلد فضلا عن تشجيع الديمقراطية اللبرالية في البلد الصغير.
بدلاً من ذلك، يعترف مسؤولو الاتحاد الأوربي اليوم بقلقهم البالغ فيما يخص ما يدعونه “الوضع المتدهور في البلاد، وخصوصاً في مجال سيادة القانون، والحقوق الأساسية وحرية وسائل الإعلام.
وتتعرض حكومة مقدونيا إلى ضغط دولي لمواجهة الاتهامات والتي تتعلق بتزوير مدروس للتصويت لسرقة الفوز في الانتخابات البرلمانية في نيسان 2014.تلك الاتهامات، كانت ترتبط بتسريبات من قبل زوران زاييف زعيم المعارضة المقدونية اليسارية، لسلسلة من التسجيلات لمحادثات هاتفية سرية، تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة، حيث يزعم أنهم يناقشون كل شيئ، بدءاً من تزوير الانتخابات، حتى التستر على القتل.
واتهمت المعارضة وبعض المراقبين الأجانب أيضاً الحكومة المقدونية بالسعي لتحويل الأنظار عبر الغارات التي شنتها في جوار الشمال الألباني، مما أدى إلى مصرع 22 شخصاً، بما في ذلك من وصفتهم الحكومة بالإرهابيين الألبان.
وعقب هذه الاضطرابات، شوهدت طوابير طويلة من المقدونيين الذبن فروا من العنف على الحدود مع صربيا. ومما زاد الأمور سوءاً، اتهمت وزارة الخارجية الروسية “مخططين غربيين” بالسعي لإشعال ثورة ضد الحكومة التي رفضت الانضمام إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا حول أوكرانيا.
يبقى أن نتحقق إن كانت الدبلوماسية الغربية ستنجح كما فعلت قبل 14 عاماً، في تفادي الأزمة التي إذا استعرت فقد تزعزع الاستقرار السياسي الهش في المنطقة بأسرها.