بدأت فرنسا اتخاذ خطوات عملية لمكافحة مسألة اهدار الطعام، من خلال وضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام. التشريع الذي اقرته الجمعية
اعلان
بدأت فرنسا اتخاذ خطوات عملية لمكافحة مسألة اهدار الطعام، من خلال وضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام.
التشريع الذي اقرته الجمعية الوطنية في اطار قانون اشمل بشأن الطاقة والبيئة يعاقب مسؤولي المتاجر المخالفين بالسجن لمدة عامين أو غرامة مالية قد تصل إلى 75 الف يورو.
الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع انتقد استهداف التشريع الجديد للمتاجر الكبرى الذي يقول إنها تساهم فقط ب5% من إجمالي الطعام المهدر.
جاكوب كريسيل مندوب الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع:
“القانون خاطئ. لان المتاجر الكبرى مسؤولة فقط عن 5% من الطعام المهدر. إن الجزء الاكبر ياتي من المنازل والمطاعم الملحقة بالمؤسسات.”
ويشترط القانون ابرام المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع اتفاق بحلول عام 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو استخدامه في اطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.
ويفترض أن تصوت الجمعية الوطنية على القانون الاشمل الخاص بالبيئة والطاقة في السادس والعشرين من الشهر الجاري قبل طرحه على مجلس الشيوخ.