أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة إصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تهدف لمكافحة الفساد ووقف هدر المال العام. الإصلاحات تهدف لتفعيل
اعلان
أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة إصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تهدف لمكافحة الفساد ووقف هدر المال العام.
الإصلاحات تهدف لتفعيل الرقابة والمحاسبة، وإلغاء مناصب عليا في الدولة كنواب رئيس الجمهورية التي يشغلها ثلاثة من أبرز السياسيين العراقيين، هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل إجراءات طموحة كإلغاء “المحاصصة الحزبية والطائفية“، أمر قد يبدو بعيد المنال في بلد ينهشه التشرذم الطائفي.
إقرار الإصلاحات يأتي بعد أسابيع من احتجاجات شعبية شهدتها بعض المدن العراقية، وبعد مطالبة المرجع الشيعي آية الله على السيستاني باتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة الفساد.
تقول مواطنة تعيش في بغداد: “منذ 13 عاماً نسمع بقرارات ووعود، كلها كاذبة وفاشلة. اعتدنا على كذبهم، لايوفرون لنا لا الكهرباء و لا الخدمات.”. ويقول مواطن آخر: عندما رؤوا أن الشعب انتفض ضدهم، قرروا إقامة إصلاحات. ما نريده الآن، التأكد من أن القرارات التي تمت المصادقة عليها ستطبق على أرض الواقع.”
البعض في الشارع العراقي يخشون أن تبقى الإصلاحات مجرد حبر على ورق بسبب صعوبة المرحلة الأمنية التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الفساد المتجذر الذي تستفيد منه فئات من الطبقة السياسية.