أثر فضيحة فولكسفاغن على الاقتصاد الألماني

اعلان

بدأ العد التنازلي لفولكسفاكن، لتحدّ من أثر فضيحة الغش عند المستهلكين، وتكسب ثقتهم من جديد. المصنع الأول عالمياً للسيارات تعرض لضربة قوية سيصعب تجاوزها.

عدد السيارات المعنية 11 مليوناً حول العالم. ولمواجهة الأزمة خصصت الشركة 6.5 مليار يورو.

الاهتمام الأكبر للمصنعين كان لتخفيض إصدار ثاني أوكسيد الكربون. لذلك، فإن إصدار أكاسيد الآزوت الخاص بالديزل هو ما بقي مثيراً للقلق.

تقول يوت جالاس، مالكة سيارة غولف ديزل: “أنا خائفة من أن يكون هذا الشيئ ممكناً. أنا محرجة من قيادة سيارتي الديزل. ولا أعلم إن كان مسموحاً لي بقيادة كيلومتر واحد.”

الغش الذي قامت به فولكسفاكن ضرب أيضاً مصداقية اختبارات التلوث لمحركات الديزل.
لأن إصدار الغازات خلال الاختبار أقل من الحقيقة خلال القيادة الفعلية.

اختبار أكاسيد الآزوت أقل بخمس مرات من الحقيقة عند قيادة السيارة. وبذلك فهذه القضية تصبح قضية صحية، حيث تمثل سيارات الديزل 50 بالمائة من السيارات في أوروبا.
هذه الأكاسيد تسبب أمراض الصدر والقلب.

قضية محركات الديزل في فولكسفاكن تمس المركز العصبي للاقتصاد الألماني حيث تشكل تلك الصناعة 14 بالمائة من الناتج المحلي.

عام 2014، باعت فولكسفاغن 9.5 مليون سيارة حول العالم. وكان دخل ألمانيا من تصدير السيارات وقطعها 200 مليار يورو.

الفضيحة تحرج أيضاً السلطة السياسية التي تملك علاقات وثيقة بقطاع السيارات، وخصوصاً فولكسفاغن. محافظة ساكسونيا السفلى، حيث يقع مقر الشركة، تساهم بـ 20 بالمائة من الشركة. مقر وزيرها الرئيس ووزير المالية فيها، يقع في مجلس مراقبة الشركة.