القضاء الألماني فتح تحقيقاً ضد فنتركورن المدير التنفيذي المستقيل من فولكسفاغن للتحري حول دوره في عملية التلاعب ببيانات الانبعاثات لسيارات المجموعة التي تعمل على الديزل.
لن تعفي الاستقالة مارتِن فنتركورن من المساءلة في فضيحة الاحتيال التي هزت مجموعة فولكسفاغن للسيارات. القضاء الألماني فتح تحقيقاً ضد فنتركورن المدير التنفيذي المستقيل من فولكسفاغن للتحري حول دوره في عملية التلاعب ببيانات الانبعاثات لسيارات المجموعة التي تعمل على الديزل.
اعلان
اعلان
جوليا ماير، النائب العام في ولاية براونشفايغ: “ستركز التحقيقات على شبهة الاحتيال المتعلقة ببيع مركبات تحتوي على بيانات انبعاثات مزورة. كما ستكشف التحقيقات من هم المسؤولون في مجموعة فولكسفاغن عن هذه الادعاءات.”
11 مليون مركبة من مجموعة فولكسفاغن زودت ببرنامج يسمح بالتلاعب بنتائج فحص الانبعاثات الملوثة للبيئة. علامة “أودي” قالت 2,1 مليون سيارة تحمل علامتها معنية بالأمر، و “سكودا” أقرت بمليون و ثمانمئة ألف سيارة.
مارتن فنتركورن استقال الأربعاء الماضي من منصب المدير التنفيذي لمجموعة فولكسفاعن إثر الفضيحة بعد أن بقي ما يقرب من تسع سنوات على رأس أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا. وقد قال إنه يتحمل مسؤولية ما جرى على الرغم من أنه لم يكن على علم بالتلاعب في نتائج الانبعاثات