عقب جلسة ساخنة وافق البرلمان اليوناني مساء الثلاثاء على مشروع قانون من اقتراح الائتلاف الحكومي يتضمن عدة إصلاحات طالب بها دائنو البلاد مقابل تلقي
عقب جلسة ساخنة وافق البرلمان اليوناني مساء الثلاثاء على مشروع قانون من اقتراح الائتلاف الحكومي يتضمن عدة إصلاحات طالب بها دائنو البلاد مقابل تلقي قرض بقيمة مليار يورو.
الإصلاحات تقضي بتغيير شبكة الأجور في القطاع العام ومنح الحق في بيع القروض التجارية المعدومة لصناديق استثمار خارجية.
جورج شولياراكيس، نائب وزير المالية اليوناني، قال:“هذا المشروع الجديد بمثابة حل للقروض المتعثرة، كما يساعد على السيولة ويعزّز الإقتصاد، الهدف المنشود من خلاله هو حماية الأسر والشركات التي هي الأكثر هشاشة وعرضة للخطر.”
لكن المعارضة لم تر الأمر بنفس المنطق كما تبين في كلمة فوفي جينيماتا رئيسة حزب باسوك الإشتراكي:“والآن ماذا تطلبون؟ أن نكون شركاء لكم؟ أن نصوت على ما اعتدتم على القيام به؟ أو أنّكم تريدون أن نغفر لكم طريقة تفكيركم التي قادت البلاد إلى هذه النقطة.”
التصويت أسفر عن قبول المشروع من طرف مائة وثلاثة وخمسين نائبا من صف الائتلاف الحاكم بقيادة حزب سيريزا فيما رفضه مائة وثمانية وثلاثون نائبا من المعارضة، وخلال جلسة المناقشة نظّم اتحاد العمال اليونانيين مظاهرة أمام مبنى البرلمان حيث احتشد المئات من مناضليه للإحتجاج ضد هذه التدابير الجديدة لحكومة تسيبراس.
