رفعت السبت العقوبات الاقتصادية والمالية ذات الطابع الدولي والثنائي الجانب المتعلقة ببرنامج إيران النووي. رفع العقوبات عن طهران يأتي بعد إعطاء الوكالة
اعلانرفعت السبت العقوبات الاقتصادية والمالية ذات الطابع الدولي والثنائي الجانب المتعلقة ببرنامج إيران النووي. رفع العقوبات عن طهران يأتي بعد إعطاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر وتحققها من التزام إيران بتعهداتها للحد من برنامجها النووي.
العقوبات المشمولة بالرفع هي العقوبات الاقتصادية التي اعتمدتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في العام ألفين وستة وتتركز على قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني مثل الدفاع والنفط والمالية.
هذا الرفع للعقوبات هو الخطوة الأولى في إطار تطبيق الاتفاق النووي الذي وقع منتصف تموز/ يوليو الماضي بين إيران ودول الخمسة زائد واحد.
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: “هذا الإنجاز يظهر بوضوح أنه من خلال الإرادة السياسية والمثابرة والعمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف نستطيع أن نحل أصعب القضايا ونتوصل لنتائج عملية يمكن تطبيقها على نحو فعال.”
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: “جميع الأطراف تؤمن بشكل راسخ أن هذا الاتفاق التاريخي قوي ومنصف. ويـأمن متطلبات الجميع. تطبيقه الملائم سيسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.”
الرفع لكامل العقوبات سيمتد على عشر سنوات. ويبقي الاتفاق إمكانية إعادة العمل بالعقوبات الملغاة طوال خمس عشرة سنة في حال عدم وفاء طهران بالتزاماتها. ومن ضمن الاتفاق قبول إيران برقابة معززة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامجها النووي.
وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري المتواجد في فيينا أعلن رفع بلاده عقوباتها بحق إيران المرتبطة ببرنامجها النووي.
جون كيري، وزيرة الخارجية الأميركي: “نرحب بأن إيران تقوم بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها. سنقوم بالشيء ذاته. لكننا سنكون يقظين للتحقق من التزام إيران في كل ساعة وكل يوم خلال السنوات المقبلة.”
في المقابل سيستمر الحظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي.