بريطانيا تلوِّح بالطرد للنساء المسلمات اللواتي لا يتعلمن اللغة الإنجليزية

اعلان

بريطانيا تُحضر لاتخاذ تدابير عقابية في حق النساء المسلمات اللواتي لا يتعلمن اللغة الأنجليزية حسب ما أعلنه رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كامرون الذي خصص ميزانية بقيمة ستة وعشرين مليون يورو لتعليم تلك النسوة لغة بلاده بغرض تحسين اندماجهن، حسب ما ورد على لسانه، وإلا فإن الطرد من بريطانيا ينتظرهن.

ديفيد كامرون قال خلال لقائه بأحد ممثلي الجالية المسلمة قال:

“نريد بناء أمة من مجتمع واد مندمج ببعضه ومنسجم حيث يستطيع كل واحد من التعبير عن عبقريته. لا يمكن أن يكون لديك بلد فُرَص إذا كان لديك أناس لا يتحدثون لغته. وفي غالب الأحيان الخطأ ليس خطأهم، لأنهم وُضعن في ظروف تشجعهن على عدم الاندماج وعلى عدم الخروج وتعلم اللغة، وهذا أمر غير صائب إلى حد مَا. هذا الأمر يجب أن يتغيَّر في بلادنا، وهذه المقترحات تصب في التغيير بكل تأكيد”.

وإذا كان كامرون يبرر قراره بوضع حد لتصرفات بعض الرجال إزاء زوجاتهم وبناتهم وشقيقاتهم من أجل مراقبتهن والسيطرة عليهن والتي وصفها بالبالية فإن جمعيات إسلامية، وحتى الوزيرة البريطانية السابقة سيِّدة وارْسي، غير راضية بهذا القرار الذي يرونه ظالما في حق النساء وفي حق الجالية المسلمة في بريطانيا.

شايستة غوهير رئيسة هيئة النساء المسلمات تقول:

“تأتينا طلبات مساعدة على الهاتف، وتوجد نساء مسلمات يرغبن فعليا في الذهاب إلى المدرسة لتعلُّم اللغة الإنجليزية، لا سيما الزوجات القادمات من الخارج، لكن الأقارب والأزواج يكبحون هذه الإرادة. في الواقع، التهديد بإعادتهن إلى البلد الأصلي يُستَخدَم لمحاولة السيطرة عليهن وإسكاتهن. إذن، إذا قررت الحكومة معاقبة النساء على عدم تعلم اللغة فإنها تجعل منهن ضحية بشكل مزدوج”.

المنتقدون يعتبرون قرار الحكومة البريطانية هدية للناخبين المحافظين وللظهور كحكومة صارمة لغايات سياسية على حساب مسلمي البلاد، وقالوا إن المشروع فاشل مسبقًا إذا كان ينطلق من فلسفة أمنية مفادها أن تعلُّم اللغة يقلص من احتمال التأثر بالخطاب السياسي الديني المتطرف.