تَصادُم بين المحكمة الدستورية والحكومة المحافِظة في بولندا

المحكمة الدستورية في بولندا تحكُم بعدم دستورية التعديلات التي يتضمنها القانون الذي أقرته الحكومة المحافظة على قواعد عمل المحكمة والتي يُقدَِر المعارضون وقضاة المحكمة ذاتها بأنها تشل تقريبا قدرة هذه الهيئة الدستورية على أداء واجباتها.

رئيسة الوزراء ترفض الانصياع لموقف المحكمة الدستورية.

زْبينْغْيو زْيوبْرو وزير العدل البولندي يقول معبِّرا على موقف الحكومة:

“موقفي كالآتي: هذه المساعي التي لاحظناها داخل المحكمة الدستورية كانت مساعي لمجموعة من القُضاة الذين لم يتصرَّفوا بمقتضى القانون وفي إطار القانون. لذا، فقد تصرفوا بشكل غير قانوني، ولا يتمتع الحُكم الذي أقرّوه بقوة شرعية ولا بالإلزامية…”.

محاولة إضعاف المحكمة الدستورية البولندية من قِبل الجهاز التنفيذي الذي يسيطر عليه المحافظون تثير قلق المعارَضة المحلية وكذلك انشغال لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا والتي كُلِّفتْ بالتحقيق في ما مدى احترام بولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، لقواعد وقيَم دولة القانون والحريات الديمقراطية وسوف تُدلي برأيها قبل نهاية الأسبوع الجاري.