أنهت لجنة البندقية وهي هيئة إستشارية تابعة لمجلس أوروبا، أنهت اليوم تقييمَها لرِزمة الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها حزبُ القانون والعادلة الحاكم
أنهت لجنة البندقية وهي هيئة إستشارية تابعة لمجلس أوروبا، أنهت اليوم تقييمَها لرِزمة الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها حزبُ القانون والعادلة الحاكم في بولندا. بحسب اللجنة، من شأن هذه الإصلاحات الحدُّ من سلطة المحكمة الدستورية العليا، وتقويضُ الديمقراطية في البلاد.عقب مشاركته في الجلسة العامة التي أقيمت في مدينة البندقية قال نائب وزير الخارجية البولندي: نحن مستعدون لمعالجة كل التوصيات الدستورية بطريقة جدية، إنما هناك اقتراحاتٌ ليست من ضمن صلاحيات اللجنة، وهي لا تفيدنا بشيء.كنا نأمُل بالتوصل إلى حل، ولكن لا يمكننا أن نتكلم عن أي حل الآن، إنما عن أزمة تحتاج لحلول خلاقة. في السياق ذاته رفضت المحكمة الدستورية العليا في بولندا، رفضت يوم الأربعاء الماضي تشريعاً دستوريا جديداً تقدم به البرلمان، إذ رأت فيه تقييداً لصلاحياتها وانقلاباً على الدستور. يذكر أخيراً أن بولندا تعيش أزمة دستورية منذ استلام حزب القانون والعدالة المحافظ السلطة منذ قرابة أربعة أشهر، مما دفع عشرات آلاف البولنديين إلى التظاهر خلال الشهر الماضي
اعلان
اعلان