الحكومة الفرنسية تتراجع عن بعض النقاط الخلافية التي تضمنها مشروع تعديل قانون العمل الذي سيعرض على مجلس الوزراء في 24 مارس/ أذار الجاري وتقترح نسخة
اعلان
الحكومة الفرنسية تتراجع عن بعض النقاط الخلافية التي تضمنها مشروع تعديل قانون العمل الذي سيعرض على مجلس الوزراء في 24 مارس/ أذار الجاري وتقترح نسخة معدلة على الشركاء الاجتماعيين.
قرار حكومة مانويل فالس يأتي بعد الجدل الكبير الذي أثاره النص بين المنظمات النقابية والطلابية منذ الافصاح عنه والذي أدى إلى مظاهرات حاشدة الأسبوع المنصرم.
رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس
“المهم بالنسبة لي، التوجه إلى الأمام، هناك بطبيعة الحال من يطالب بسحب أو تعليق النص، وهذا مستحيل، فرنسا تنتظر أجوبة على القضايا الأساسية المطروحة منذ مدة طويلة.”
التعديلات خصت تحديد سقف التعويضات الخاصة بالتسريح التعسفي وتعديل دوام العمل من طرف واحد، ما رفضته المنظمات النقابية المؤثرة في فرنسا.
جان كلود ميلي، الأمين العام لنقابة القوة العاملة:
“عندما نرى نتائج لامركزية المشاورات المشتركة في بلدان مثل ألمانيا واسبانيا والبرتغال ، فأنا لا أريد أن نصل أو الأجيال القادمة إلى مرحلة نجد أنفسنا فيها من دون حماية اتفاقيات العمل.”
المنظمات النقابية والطلابية تواصل دعواتها لسحب مشروع القانون بالكامل والتظاهر مجددا الخميس المقبل، ما يضع الحكومة في مأزق حقيقي يمكن أن يعقد محاولاتها الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد والحد من البطالة.