وزارة العدل التركية تفتح تحقيقا في قضية تسرب قاعدة بيانات عبر الانترنت تتضمن معطيات شخصية لحوالي 50 مليون مواطن تركي. ويعتقد أن المعلومات التي تم
اعلان
وزارة العدل التركية تفتح تحقيقا في قضية تسرب قاعدة بيانات عبر الانترنت تتضمن معطيات شخصية لحوالي 50 مليون مواطن تركي.
ويعتقد أن المعلومات التي تم وضعها على شبكة الانترنت مطلع الاسبوع قد سرقت من المكتب التركي للسكان.
رئيس الوزراء احمد داوود أوغلو شدد على اتخاذ الحكومة للاجراءات اللازمة لحماية بيانات المواطنين.
رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو:
“جرائم القرصنة وهذه الانواع من الانشطة تخلق تهديدا كبيرا للعالم أجمع. إن حماية البيانات الشخصية هو أمر غاية في الاهمية ويتوقع الناس أن تقوم به الدولة. إن بيانات المواطن عادي لا تقل أهمية عن بياناتي الشخصية كرئيس الوزراء. في نهاية الامر سوف نتخذ كل الاجراءات الضرورية للتأكد من حماية البيانات الشخصية.”
مجموعة ايسلندية متخصصة في نشر التسريبات تبنت عملية القرصنة الاخيرة التي ارجعتها إلى المواقف والايدلوجيات التي تتخذها الحكومة المحافظة في انقرة.