أودى انفجار عنيف في مصنع للحديد والصلب بحياة 16 عاملاً غرب تركيا، وأصاب 13 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه، وأوقفت ستة أشخاص على خلفيته.
وقع الانفجار، الاثنين، قرابة الساعة 11:46 صباحاً بالتوقيت المحلي، داخل مصنع "هاباش ديمير تشيليك" في منطقة علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال مدينة إزمير.
اعلان
اعلان
وأوضح حاكم الولاية سليمان إلبان أن الحادث وقع أثناء استبدال إحدى المعدات الصناعية، بعدما انهارت رافعة علوية ثم سقطت حمولتها، ما أدى إلى انفجار أعقبه حريق في المنشأة.
وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام تركية ألسنة اللهب تتصاعد من أحد أقسام المصنع، وسط سحابة كثيفة من الدخان الأسود.
ووصف شاهد العيان دينيز أولكر، الذي كان يمر بالقرب من الموقع، لحظات الانفجار لوكالة الأناضول قائلاً: "كانت الأرض تهتز تحت أقدامنا، فظننت أنه زلزال"، فيما شبّه سائق الشاحنة توران إيلباي، العامل في المصنع، دوي الانفجار بانفجار قنبلة.
ودفعت السلطات بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، حيث تواصلت عمليات البحث تحت الأنقاض وإزالة المنصة المنهارة، بحسب رئيس بلدية إزمير جميل توغاي.
وأفاد حاكم الولاية بأن الإنتاج كان متوقفاً خلال أعمال الاستبدال، وأن نحو 20 عاملاً كانوا موجودين في موقع الحادث.
وكانت الحصيلة الأولية قد أشارت إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 15 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 16.
تحقيقات وتوقيفات
أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن حزنه إزاء الانفجار، في منشور عبر منصة "إكس"، مقدماً تعازيه إلى عائلات العمال الذين لقوا حتفهم، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن تضامنه مع سكان علي آغا وإزمير.
ولاحقاً، تعهّد إردوغان في مقابلة تلفزيونية بكشف أسباب الانفجار وتحديد ما إذا كان ناجماً عن إهمال، ومحاسبة المسؤولين عنه.
وأشار إلى توجه وزير العمل فيدات إيشيكهان ووزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار إلى موقع الحادث، في وقت باشرت فيه السلطات تحقيقات قضائية وإدارية.
وعيّنت النيابة العامة في منمن أربعة مدعين عامين للتحقيق، إلى جانب مفتشين مختصين، فيما أفادت قناة "TRT Haber" بتوقيف ستة أشخاص على خلفية الانفجار.
وفي تطور آخر، أفادت صحيفة "إيفرنسل" التركية بصدور قرار قضائي يفرض حظراً على النشر بشأن الحادث حتى انتهاء التحقيق، بدعوى منع تداول معلومات مضللة قد تؤثر في سير الإجراءات القضائية.
غضب واتهامات بالإهمال
أثار الانفجار موجة من الغضب في الأوساط العمالية والسياسية، تزامناً مع انتشار وحدات من شرطة مكافحة الشغب أمام مستشفى علي آغا الحكومي، الذي استقبل المصابين. وذكرت صحيفة "إيفرنسل" أن الشرطة قيّدت الدخول إلى المستشفى، بينما تجمع أقارب العمال في ساحته.
كما أوقفت السلطات ناشطين من تجمع عمال بحر إيجه أثناء احتجاجهما على ظروف السلامة في المصنع. واتهم المتحدث باسم التجمع، أوكتاي تورك، إدارة "هاباش" بالتسبب في الكارثة نتيجة تغليب المصالح المالية على سلامة العمال، مطالباً بالإفراج عن الناشطين ومحاسبة المسؤولين.
وفي السياق نفسه، دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، المؤيد للأكراد وثالث أكبر قوة سياسية في البلاد، إلى تحقيق شفاف يكشف أسباب الانفجار وأوجه التقصير المحتملة في الرقابة.
أما حزب العمل التركي، فاتهم إدارة المصنع بتجاهل تدابير السلامة الأساسية، مشيراً إلى شكاوى متكررة من العمال بشأن تأجيل أعمال الصيانة والفحص تجنباً لتعطيل الإنتاج، ومطالباً بإحالة المسؤولين عن المنشأة إلى القضاء.
ثالث حادث خلال أسابيع
يُعدّ الانفجار الأخير ثالث حادث مميت تشهده شركة "هاباش" خلال ثلاثة أسابيع، ففي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، لقي العامل المتعاقد أيوب إيغينلي، البالغ 20 عاماً، حتفه إثر انفجار إطار إحدى الآليات أثناء نفخه بالهواء.
وسبقه حادث آخر في 21 تشرين الأول/أكتوبر، أودى بحياة العامل هاكان دوغان، البالغ 55 عاماً، بعدما سقط من ارتفاع ثمانية أمتار.
وبحسب الصحيفة، سُجلت وفاة 11 عاملاً في المصنع خلال السنوات العشر الماضية، قبل الكارثة الأخيرة، بينهم خمسة عمال متعاقدين ومتدربان.
وفيما تتواصل التحقيقات لتحديد المسؤوليات، أفادت تقارير صحافية بأن إدارة "هاباش" طلبت من العاملين في الأقسام الأخرى الحضور إلى المصنع في اليوم التالي، مع إبلاغهم بأن الإنتاج سيبقى متوقفاً.
ويأتي ذلك وسط تصاعد المطالب بمراجعة إجراءات السلامة والرقابة الصناعية، في ظل اتهامات متكررة بتقديم استمرارية الإنتاج على حماية العاملين.