رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما قد يلاحق مرة جديدة بقضايا الفساد والتهرب ضريبة الاحتيال في صفقة أسلحة وعددها 783. يأتي ذلك إثر طلب المحكمة العليا في
اعلان
رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما قد يلاحق مرة جديدة بقضايا الفساد والتهرب ضريبة الاحتيال في صفقة أسلحة وعددها 783.
يأتي ذلك إثر طلب المحكمة العليا في بريتوريا اعادة النظر بقرار النيابة العامة الصادر قبل سبع سنوات والقاضي باسقاط التهم عن الرئيس زوما. واشارت المحكمة الى ان ما قامت به النيابة العامة غير منطقي، ويجب ملاحقته.
فقرار المحكمة العليا هذا هو نتيجة حكم في دعوى ضد اسقاط التهم عن الرئيس تقدم بها حزب التحالف الديمقراطي المعارض الذي اعتبر اسقاط التهم عنه هو امر سياسي بحت.
عام 2009 سُحبت الاتهامات الموجهة بحق زوما لوجود عيب شكلي فيها وذلك قبل اسابيع قليلة على انتخابه رئيساً للبلاد.
قضايا الفساد تعود لعام 2007 حين كان جاكوب زوما رئيساً للحزب الحاكم “حزب المؤتمر الافريقي“، حينها ادين بسبعمئة وثلاثة وثمانين قضية فساد وتهرب ضريبي واحتيال في صفقة اسلحة قيمتها تقارب خمسة مليارات دولار 1999. ولاسقاط التهم، قام محاموه بتسجيل اتصالات هاتفية بين رئيس النيابة العامة السابق واحد كبار الضباط لاقناع القضاء بان زوما وقع ضحية مؤامرة حيكت ضده.